تقول معلومات شديدة السرية والحساسية إن سفارات أجنبية فى نواكشوط وجهات خارجية مختلفة استقطبت خلال سنوات 2015 إلى 2019 عشرات الصحفيين والمدونين و(اكتتبتهم ) للقيام بخدمات إعلامية إعلانية لصالحها فى موريتانيا وشبه المنطقة
تابعت شريطا، انتشر على وبوابات جميع وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، يحدث عن بعض من المشاريع الوهمية التي جرى طيلة العشرية الحديث عنها بإسهاب في الوسائل الإعلامية وصورها مفصلة التلفزيون الرسمي خلال النشرات الإخبارية؛ مشاريع ذكرت:
• طبيعتها،
• أغلفتها المالية،
• مصادر تمويلاها،
• آجال تنفيذها،
تطرح الحكومات في كل العالم، أذونات وسندات الخزانة العامة، للبيع عن طريق فتح استدراج مناقصات شفافة، أمام الفاعلين الاقتصاديين؛ وهي عملية معروفة، ينظمها القانون، وتستهدف في الحالات العادية أمرين اثنين؛ أولهما توفير السيولة المالية في حسابات الخزانة، بما يكفي لتغطية المصروفات الحكومة الدائمة، والنفقات الطارئة؛ أما الهدف الثاني فيتعلق بإغراء رجال الأعمال
وإني لأعجب من إصرار فلول المستفيدين والمتملقين من أصحاب الدمار التسييري الذي طال جميع مفاصل الدولة حتى أركعوها؛ أعجب لإصرارهم المستميت - وهم فئة المتخمين من المال العام بغير وجه حق ولا مردود وطني بالمقابل على البلد - على أن إنجازات كبيرة تحققت، ويعلمون أن الأمر غير ذلك، حيث :
- الضعف الشديد المسجل في البنى التحتية من طرق ومستوصفات
خلال رئاسيات 2007 التي فاز فيها رئيس الجمهورية الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الشوط الثاني ، ونظمها مجلس عسكري وبمراقبة من لجنة مستقلة ، شكلت من شخصيات وصفت بالمستقلة ، وجد الرئيس المنتخب برلمانا تم انتخابه بأشهر قبل انتخابه ، كانت أغلبيته شخصيات مستقلة ترشحت من خارج الأحزاب السياسية ، لكن هذا البرلمان لم ينتخب مجالسه الا بعد تنصيب رئيس الجم
اكتفيتُ في مقال سابق بالتساؤل عما إذا كانت هناك حملة تشويش منظمة ضد رئيس الجمهورية وحكومته. أما في هذا المقال فقد قررت أن أتجاوز مرحلة التساؤل، وأن أتبنى الفرضية القائلة بوجود حملة تشويش منظمة، وذلك بعد أصبح لدي من الأدلة ما يكفي لتبني هذه الفرضية.
تعكف الحكومة المنبثقة عن أول تداول سلمي على السلطة بموريتانيا،هذه الأيام، على إعداد الهياكل القطاعية للوزارات كخطوة تأسيسية لتحديد صلاحيات كل قطاع وزاري و معرفة مصادره البشرية و وسائله اللوجستية و تصفية"المُدَاخَلَاتِ"(بلغة أهل الكزرة) التى تؤجج عادة الصراعات بين القطاعات الوزارية.
منذ نشأة المجتمعات الإنسانية ظهرت العبودية وفق التقسيم الطبقي، حيث ينقسم البشر وفق البناء الاجتماعي إلى فئتين: فئة مالكة وفئة مملوكة..
وتقول المنظمة الدولية المناهضة للعبودية إن الاسترقاق ينتشر في جميع أنحاء العالم، غير أنه يزدهر في المناطق التي يضعف فيها حكم القانون، وينتشر الفساد دون رادع..
لا شك أن الدولة، ومنذ نشأتها أول مرة، هي استمرار لا انفصام في جميع مراحله بنجاحاتها وإخفاقاتها، شأنها في ذلك شأن الإدارة التي هي من المعلوم الثابت أنها تواصل واستمرار في أدائها وسائر تحولاتها، وكالتاريخ في تسلسل حلقاته الهادئة والمضطربة، وكالحرب التي هي بطبيعتها سجال في يومي إخفاق ونجاح.
وكأننا في عصر "عكاظ"، نرتاد سوقها في كل يوم هربا من واجب البناء بالسواعد إلى زوايا حاناتها التي تضج بالكلام والكسالى للسكر من الكلام والتفتيش عن عسيلة قذى الأقداح.