رتب دستور 20 يوليو 1991 على مسؤولية الوزير الأول بالتضامن مع حكومته أمام البرلمان تمكين الحكومة والبرلمان من وسائل ضغط متبادلة؛ عددت المادة 74 من ذلك الدستور منها: "ملتمس الرقابة" و"مسألة الثقة"أولا: ملتمس الرقابة: -
إن السعي الدؤوب والرغبة الصادقة في تجسيد العدل والاقتناع بالمهنة القضائية، والإيمان بالصدق أسباب تؤدي بنا إلى هذا الطرح الذي يراد منه فقط المشاركة في المهمة التاريخية الموكلة الى المعنيين بتطوير قطاع العدل والمؤمنين بتعزيز استقلالية القضاء و التي بدونها لن نحصل على تنمية، أو أمن، أو استقرار، أو وئام وطني.
أخاف أن يكون عزيز ترك لنا فيما ترك من مشاكل ومعضلات روح "التشنج" التي سادت في عشريته؛ فسهولة المراء والجدال والمناوشات وتنمية دواعي الخلاف على هذا الفضاء الافتراضي المعد أصلا للحوار والتفاهم أمر مقلق جدا، والحقيقة أن "التشنج المجتمعي" في المجال العام وفي الطرقات يكاد يكون هو الميزة الأبرز التي ميزت المجتمع النواكشوطي في سنواته الأخيرة، فذات مرة سأل أ
يعتقد فرانسيس بيكون أن "مكيافيللي" يتناول الأشخاص كماهم إلا أن ذلك لم يحسن من سمعته التي ظلت ولازالت موطن طعن وشبهة ، ورغم كل ذلك فإن "كتابه الأمير" يظل أهم وثيقة سياسية عرفها التاريخ البشري ولا نعتقد أنه يوجد حاكم لا يضع كتاب الأمير بجانب مخدة نومه حتى ولو كان قادما عبر صناديق الاقتراع وبأغلبية الشعب..
في ثنايا تقييم الحكومة الجديدة، يستفيض الحديث، بشكل غير مسبوق، عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي، وعن وزيرها الجديد، الفقيه الشاب الضليع في تراث المحظرة؛ وقد اختلفت وتباينت وجهات النظر في تقاطعات ذلك الحديث، ولكل مسوغاته ومبرراته ومرجحاته ومرجعياته!
الشؤون الإسلامية؛ بين العناوين والمضامين
في ثنايا تقييم الحكومة الجديدة، يستفيض الحديث، بشكل غير مسبوق، عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي، وعن وزيرها الجديد، الفقيه الشاب الضليع في تراث المحظرة؛ وقد اختلفت وتباينت وجهات النظر في تقاطعات ذلك الحديث، ولكل مسوغاته ومبرراته ومرجحاته ومرجعياته!