معتقل هنا و معتقل هناك،بحجة كلمة أو تسجيل غالبا!.
ترى هل بقي من معنى لحرية التعبير،مع هذا التضييق المتواصل؟!.
لقد باتت حرية التعبير فى خطر ،على وجه لا سابق له،بحجة أن هؤلاء المدونين تجاوزوا الخطوط الحمر!.
و لكن هل يمكن تصور مجتمع ديمقراطي بلا تجاوزات،أم أنه لا تكفى الترسانة القانونية ،التى كانت قائمة،قبل هذا الضجيج،أم الحل فى إغلاق منافذ الحرية النسبية السابقة،و فرض حالة حظر كامل،على بعض الأصوات المعبرة،من أجل أن يشعر الحاكم و صبحه بالأمان الكامل،من سهام بعض الشباب،الذين سئموا الواقع القائم؟!.
إن مثل هذا التقنين،قد يمثل ضربة مزدوجة للديمقراطية من جهة،و للاستقرار السياسي النسبي الحالي،لأن الكثيرين،لن يقبلوا بمثل هذا التضييق الصريح على حريتهم،التى قد يرونها أهم أحيانا من قوتهم!.
و قد ارتفعت الأصوات مطالبة بإلغاء هذا القانون المثير للجدل بامتياز.
فهل يصرون على تمريره أم يتعقلون و يتراجعون؟!.