اهتز المغرب بداية هذا الأسبوع على وقع صدمة قوية ويتعلق الأمر بحكم قاسي ضد صحافي مغربي نزيه كل ذنبه انه بحث عن الحقيقة وحاول إيصالها لمتابعي جريدته الإلكترونية وقناته على اليوتوب .
فقد قضت في حقه ابتدائية الرباط سنة ونصف سجنا نافذا وتغريمه مبلغ يعادل مائة وخمسين مليون سنتيم ، علما ان وزير العدل طالبه من خلال الشكاية المرفوعة لهياة القضاء باداء مبلغ مليار سنتيم مغربي .
وطبعا من المفروض ان يكون عبد اللطيف وهبي قد وضع عشر المبلغ الذي طالب به وهو مليار سنتيم ، اي انه ملزم بوضع مئة مليون سنتيم في صندوق المحكمة حتى يتم قبول شكايته بالمبلغ الضخم الذي طالب به .
استغرب المغاربة للحكم وللمدعي الذي يرأس وزارة يطلق عليها إسم وزارة العدل كما انه محامي مدافع عن حقوق الإنسان وكان يراس حزبا سياسيا يدافع عن الحريات ومع كل هذا يقلضي صحافي مغلوب على أمره خرج منذ شهور من السجن .
وزير العدل ارتأى ان يعيده للسجن من جديد عوض ان يصدر بيان تكذيبي او يعقد ندوة صحافية يوضح فيها الامور ويؤكد براءته وكذب الصحافي . إن كان الوزير مظلوما بالفعل .
وهذا سيكون بمثابة عقاب أشد على المهدوي من السجن والغرامة إن كان مذنبا بالفعل ، وسيظهر الوزير المذكور بمظهر البطل الذي يترفع عن الصغائر وفوق كل الشبهات وانه اكبر من ان يتهم بهذه التهم ومع ذلك فهو يحترم الحريات ويلتجئ للحجة والبرهان والدليل الملموس لا إلى الطريق الاسهل والذي هو القضاء .
لقد نزلت أسهمه اكثر في بورصة الشعب واساء لحزبه ولوزارته بقراره غير المدروس هذا والذي جلب عليه سخط الجميع وقدم للمهدوي هدية على طبق من ذهب وزاد من حب الشعب له وساهم في الرفع من شعبيته ونجوميته .
جدير بالذكر ان الصحافي حميد المهدوي سبق أن نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي والذي هو وزير العدل فقام الأخير برفع دعوى قضائية ضده يتهمه من خلاله بتهم السب والقذف والتشهير .
على كل حال فمازال الوقت لصالح الوزير ليتدارك الأمر ويتنازل عن دعواه ويعتبرها قرصة ادن وان بامكانه نيل حق بطريقة قانونية لكنه اكبر من ذلك ، فالعفو عند المقدرة وصى به رسولنا الكريم ، وقديما قال أجدادنا : "اللي اغلب يعف" .
ثم يخرج بعد ذلك للإعلام عبر ندوة صحافية يبرئ من خلالها ذمته بالوثائق والمستندات ، ويميط اللثام عن هذا الموضوع الذي شغل المغاربة ومازال على إثره متهما إلى يخرج عن صمته ويضع أمامهم ادلة براءته .