مازالت إجراءات وقرارات حكومة أخنوش الإرتجالية تسبب المشاكل للكثير من المؤسسات والمصالح العمومية وآخرها نظام الدعم المباشر آمو والذي عرقل بشكل كبير عملية الإحصاء ولهذا السبب خرج مندوب التخطيط قبل انطلاق العملية مؤكدا للمغاربة أن الإحصاء العام للسكان لا علاقة له بالدعم المباشر ولن يؤثر عليه فهل خرجته هاته آتت أو ستؤتي اكلها ؟
هذا الخروج لاحمد الحليمي لم يكن اعتباطيا إنما ليقينه التام بما يدور بين الناس من احاديث حول تضرر المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر من عملية الإحصاء والتي ستزود الحكومة بمعلومات اكثر عن المواطنين وخصوصا منهم المستفيدين من الدعم العمومي المباشر .
وقد اكد مختصون اقتصاديون ان عملية الإحصاء ستمر بسلام وستنجح كسابقاتها لعدة اعتبارات لا يتسع المجال هنا لذكرها وقد تم نشرها بوسائل الإعلام ساعات قبل انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان .
ومع انطلاق هذه العملية قد لا يصرح الكثير من المواطنين بمعلومات حقيقية عنهم لكي لا يحرموا من الدعم الاجتماعي المباشر والذي لا يتعدى خمسمائة درهم والتي لا تسمن ولا تغني من جوع ومع ذلك وفي ظل نسبة الفقر التي تسببت فيها الحكومة الحالية فهناك من لا يستطيع عنها .
لقد فقد الشعب الثقة في حكومة اعتلت عرش السلطة التنفيدية على ظهر شعار جذاب : "تستاهلو احسن" لكن الشعب تأكد ان رئيس الحكومة يعيد تربيته كما سبق ان توعده ، كما لم يحقق شيئا من وعوداته الانتخابية بل ازداد حال الشعب سوءا.
كما اعتبر الشعب المغربي حكومة اخنوش اسوا حكومة في تاريخ المغرب ووصفوا رئيسها بالكفيل واكدوا انهم يعيشون النسخة الاصلية والحقيقية من فيلم "حياة الماعز" .
لذلك يجب على ان اخنوش شخصيا ان يجد حلا لهذه المعظلة لأنه من تسبب فيها وورط فيها لجنة الإحصاء ، أو على الاقل من كان عليه ان يخرج بتصريح ويوضح للمواطنين حقيقة الأمر ويشرح لهم بالدلائل والبراهين ان لا دخل لعملية الإحصاء في الدعم الاجتماعي المباشر .
لعل حكومة أخنوش أول حكومة في تاريخ المغرب تتسبب في مثل هذه العراقيل التي تطيح بهيبة الدولة وتتسبب في خسائر مثل التي قد يسببها مشكل آمو لعملية الإحصاء والذي قد ياتي بمعلومات مغلوطة ومزورة تهم الإحصاء العام للسكان علما انه تم صرف الملايير على هذه العملية التي ستستفيد منها الدولة المغربية في الحاضر كما في المستقبل .
الإحصاء العام للسكان يتم بالمغرب كل عشر سنوات وهو عملية هامة جدا ولا يمكن لأي شيء كيفما كان ان يضر بها لذلك يجب اتخاذ إجراءات مؤكدة تثبت للمواطنين ان لا ضرر عليهم من هذه العملية التي هي لصالحهم ولصالح بلدهم حتى يدلوا بمعطيات دقيقة وصحيحة لا تضر بعملية الإحصاء .
.jpg)