قال سياسيون سودانيون إن اللجنة التي اتخذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بتأسيسها بهدف ملاحقة قوات الدعم السريع وداعميها، ولدت ميتة، مشيرين إلى أن الحصار السياسي والدولي المفروض على البرهان وحلفائه، "بات ضاغطًا عليه بشكل جعله متخبطًا".
وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو ما ذهب إليه البرهان بإصدار قرارات "ليس لها أي أسس أو فاعلية قانونية"، وآخرها تشكيل اللجنة المختصة بتولي الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها.
وقالت مصادر سياسية قيادية، محسوبة على قوات "الدعم السريع"، إن "هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني".
وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة لا تعكس أكثر من التخبط الذي يعيشه البرهان بعد فقدانه مساحات كبيرة من أراضي السودان لصالح (الدعم السريع) من جهة، ومن جهة أخرى، يحاول إثبات مشروعيته دوليًا لاستخدامها كأمر واقع في حالة التفاوض أو عند حكم مناطق يسيطر عليها".
وبينت أن إقحام قائد الجيش لأسماء دول أخرى في الصراع يعتبر نوعًا من الابتزاز السياسي، وتصدير صورة للداخل أن "هناك من يتسبب في هذه الأزمة في بلادهم في حين أن سبب الأزمة هو من انقلب على الثورة الشعبية وسار على جثث أبناء شعبه حتى يحافظ على مكانه".
ووصف عادل رشيد، عضو المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، اللجنة التي خرج بها البرهان بـ"عديمة الجدوى".
وقال رشيد إن هذه اللجنة ليس لها أي أساس قانوني وليس لها فاعلية داخليًا ولا خارجيًا، مشيرًا إلى أن السلطة القائمة "أمر واقع" وهكذا يتعامل معها المجتمع الدولي.
وأكد لـ"إرم نيوز"، أن إقحام "البرهان لدولة الإمارات في أي مشكلة أو موقع بشكل متكرر أفقد الأمر أي جدية، لدرجة أن الكثيرين من أنصاره ومن حوله يستهزئون بحديثه وما يصدر عنه في هذا الصدد".
ورأى أن "الحصار السياسي والدولي المفروض على البرهان جعله يتجه إلى قرارات ظاهرية هو ذاته يعلم عدم جدواها، في محاولة استباقية لأية محاولة لإدانته هو وقواته بجرائم حرب عقب الانتهاكات التي يقوم بها والتي كان آخرها قصف ممرات آمنة وفرتها "الدعم السريع" لخروج المدنيين من الفاشر".
وكان البرهان أصدر مؤخرًا، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل بحكومته، لتولي الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها.
المصدر ارم نيوز
.jpg)