طالبت الجزائر -اليومَ الأحد- مجلسَ الأمن الدولي بإجراء جلسة طارئة؛ بعد غد الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني وفوري، في قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت -الثلاثاء المقبل- على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، قد وزعت الجمعة الماضي مشروعَ قرار معدّلا على أعضاء مجلس الأمن، يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسبابٍ إنسانية.
وشدد القرار في نصه على رفض “التهجير القسري” للمدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ -الذي جاء بعد مشاورات أطلقتها الجزائر إثر قرار “منع الإبادة الجماعية” الصادر عن محكمة العدل الدولية في نهاية يناير الماضي- فإن مجلس الأمن يدعو لـ “وقف فوري لإطلاق النار، لأسباب إنسانية، تحترمه جميع الأطراف”. ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.
لكن المندوبة الأميركية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس-غرينفيلد قالت: إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار الجزائري، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد، مشيرةّ إلى احتمال اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد القرار.
.jpg)