أكد الصندوق أن برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه الصندوق يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر.
وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث ركائز، أولها تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
أما الثانية فهي تعزيز أطر السياسة النقدية، وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
فيما حدد صندوق النقد الدولي الركيزة الثالثة لهذا البرنامج في "مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي".
وقال صندوق النقد الدولي إن اتفاقه مع موريتانيا سوف يساهم في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتقوية إطار السياسات وتحقق أقصى قدر من التضافر مع مصادر التمويل الرسمي الأخرى وتحفيز التمويل من القطاع الخاص.
وأضاف أن تدابير الإصلاح تركز على إدراج قضايا المناخ في الإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه.
.jpg)