نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم الأربعاء بانواكشوط ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الورشة إلى الخروج بمشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الاعاقة، وهي استراتيجية خماسية، والوقوف على أسباب التحديات التي تحول دون مشاركة كاملة وفعالة لهذه الشريحة وسبل آليات النهوض بها.
وأوضح الأمين العام للوزارة السيد صدفي ولد سيدي محمد بالمناسبة أن العناية بالفئات الهشة تشكل إحدى أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني، القائمة على ترقية وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية انطلاقا من المكانة التي يحظى بها هؤلاء في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ ومعايير القوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر إحدى أهم تلك الشرائح وأكثرها هشاشة من حيث احتمالية التعرض لها وتشعب إشكالياتها المرتبطة بالاستقلالية الوظيفية والولوج والتمكين الاقتصادي والمشاركة في مختلف دوائر اتخاذ القرار.
وبين أنه في هذا السياق شهد الإطار القانوني والمؤسسي الرامي إلى ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أن موريتانيا قطعت أشواطا معتبرة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأمر القانوني 043-2006 المتعلق بترقية وحماية حقوق الأشخاص المعاقين.
وأشار إلى أنه تم الترخيص للعديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال والمنضوية في أغلبها ضمن اتحادية وطنية شاملة تحظى بشكل مستمر بدعم الحكومة لتعزيز قدراتها ومتابعة السياسات والبرامج الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت ورشة لتدارس هذه الاستراتيجية شهر اكتوبر الماضي وعرضت مسودة للتشاور بخصوصها مع مختلف الجهات المعنية، من أجل رسم خارطة طريق لرفع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وممثلي السلطات الإدارية والأمنية والمجتمع المدني وأطر القطاع.
.jpg)