بيان من النقابة الصحفيين الموريتانية

بيان 

تلقينا في نقابة الصحفيين الموريتانية ، وبارتياح بالغ ، قرار تطبيق الأنظمة الأساسية المستحدثة  لمؤسسات الاعلام العمومي  "الوكالة الموريتانية للأنباء ، إذاعة موريتانيا ، قناة الموريتانية" والتي ساهمت في تحسين الأجور ونظمت ، ولأول مرة في البلاد وبشكل قانوني ، حقوق وواجبات عمال هذه المؤسسات ، ومسارهم المهني وعلاقتهم بإداراتهم ، بعيدا عن الميزاجية والارتجارلية التي ظلت تطبع هذه العلاقة لوقت قريب ، سعيا لتطويرها وتمكينها من آداء رسالتها على أحسن وجه . 
وفي هذا الإطار ، نسجل بكل صدق  تثمين هذه اللفة ، وكل الخطوات الإيجابية التي قطعت في هذا الاتجاه من إصدار قرارات عليا بتشكيل لجنة لإصلاح الصحافة وإشراف القطاع الوصي على تنظيم ورش تعالج قضايا الحقل لسبر اغوار مختلف جوانبه باشراك الفاعلين فيه والأخذ بآرائهم لغربلته من أجل تمهينه وتقنينه لتنظيمه بشكل أفضل وإقرار إنشاء دار للصحافة وزيادة الغلاف المالي لصندوق دعم الصحافة الخصوصية .
 ونحن إذ نشيد بهذه الخطوات ، التي جاءت تجسيدا للإرادة القوية للسلطات العليا ، لترقية الحريات الصحفية وتعبيرا لرغبة أكيدة في إشراك المنظومة الاعلامية العمومية في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، لنطالب  بتعميم هذا التوجه ليشمل بمنافعه وامتيازاته كافة المؤسسات الاعلامية الصحفية العمومية وكذا المستقلة ، وتيسير سبل إستفادتها من الاشهار والاعفاء الضريبي وإعادة النظر في الآليات والطرق الكفيلة بدعم جميع المؤسسات الاعلامية الخصوصية من قنوات وإذاعات وصحف ومواقع ألكترونية ، لتمكينها من القيام بمهامها النبيلة على أحسن وجه ، والسعي لترسيم المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي وعقود لعمال الاعلام الخصوصي .
          
               المكتب التنفيذي