الموريتانيين في إطار متابعته للساحة القضائية الوطنية وبوصفه الممثل الوحيد لكافة موظفي أسلاك كتابات الضبط يعرض على الرأي العام ما يلي:
بتاريخ :23/03/2021اجتمع معالي وزير العدل وبعض معاونيه بالمكتب التنفيذي للنقابة بناء على دعوة من الوزارة وقد أسفر الاجتماع عن تعيين لجنة من أطر وزارة العدل بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة منأجل دراسة المطالب المقدمة من طرف النقابة ، وقد تم إعداد تقرير بمهنية عالية وتجرد من طرف هذه اللجنة أوصت من خلاله بتنفيذ تلك المطالب وتمت إحالته إلى معالي وزير العدل ، وفي اجتماعه بمعية مكتب النقابة يوم :19/08/2021 أصدر وزبر العدل تعليماته بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة رغم كل ذلك مازالت المطالب تراوح مكانها .
إنه من نافلة القول التأكيد على أهمية ودور كاتب الضبط في المنظومة القضائية بالإضافة إلى مركزه القوي في المحاكم بكافة درجاتها ، فقد نصت المادة الأولى من الأمر القانوني رقم :12/2007 المتضمن التنظيم القضائي الموريتاني ان العدالة تقام على تراب الجمهورية بواسطة المحاكم التي يعتبر كاتب الضبط ركنا من أركانها لا غنى عنه ، وشرعية أعمال المحاكم مرتبطة بوجوده ، فهو الحاضر لكافة مراحل الدعاوي القضائية بشقيها المدني والجنائي ولأنه الموظف القضائي الإداري الشاهد على إجراءات التقاضي كلها لذلك فإن كل إصلاح او تحسين يتجاوز كاتب الضبط يعتبر ناقصا ولن يفي بالغرض المتوخى منه.
إننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط إذ نثمن الامتيازات التي استفاد منها بعض الفاعلين في القطاع ،الا انها رغم أهميتها ستظل محدودة المردودية ما لم تشمل العمود الفقري للقضاء (كتاب الضبط).
إن ثقتنا بالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء - وما تضمنه برنامجه الانتخابي (تعهداتي)من عناية بالمرفق القضائي وما نرجو ان يكون عليه معالي وزير العدل من وفاء بالتراماته آنفة الذكر - كل ذلك يجعلنا مطمئنين لتحقيق مطالبنا التي ستقدم امام رئيس الجمهورية عن طريق معالي وزير العدل في دورة المجلس الأعلى للقضاء المقبلة
وفي الختام نهيب بوزارة العدل بالشروع في تنفيذ المطالب المعروضة أمامها لتكون بذلك قد نفذت ما اتفقت عليه مع النقابة واوصت به،و في نفس الوقت تلافيا لما قد يترتب على خلاف ذلك ، كما نهيب بكافة الزملاء في المحاكم والإدارات العامة و المركزية و رؤساء المكاتب الجهوية للنقابة في الداخل بان يكونوا على الاستعداد التام لمسايرة النقابة فيما سيتقرر لاحقا
ولن يفوتنا ان نشكر الهيئات الإقليمية والدولية التي تربطنا بها شراكة عمل والتي ابدت الاستعداد للوقوف الى جانبنا في أي تصعيد نقرره وأخص بالذكر الاتحاد المغاربي لكتاب الضبط الذي تعتبر نقابتنا عضوا مؤسسا فيه وكذلك الاتحاد الاوربي لكتاب الضبط ........
عن المكتب التنفيذي
النقيب احمد معروف بيات
.jpg)