قد يكون من المناسب الحديث عن تحرير العملية السياسية فى بلدنا من وصاية أي مؤسسة،خارج السياق الدستوري،و فى هذا الباب سيتحدث الكثيرون عن أهمية الاستقرار السياسي و تكريس نتائج الاقتراع،مهما كانت شوائبه،و فى هذا المنحى ينبغى أن نشجع الطابع الجمهوري للجيش،المستند للدستور فحسب،فجيشنا يتجه لتطبيق القوانين و الابتعاد نهائيا عن شبح الانقلابات،ليصبح الجيش و جهاز الأمن، خادما للديمقراطية و ليس ما سوى ذلك.
المؤيد و المعارض لهذا النظام مثلا،ينبغى أن يظل نشاطهما المتباين، فى إطار التجاذب السياسي التقليدي،بعيدا عن العنف و بعيدا عن جملة الطرق غير الدستورية للتأثير على الحكم القائم،و هذا بعض ما نريد حتى يترسخ لدى الشعب و لدى الجيش أن التبادل السلمي على السلطة عبر الصيغ الدستورية،هو السبيل المسموح به فحسب، و ما سوى ذلك غير مقبول البتة،مهما كانت مآخذنا على أي نظام سياسي، حاضر أو مرتقب.
و فى هذا الجو يتحدث البعض عن التقاعد و ضرورة التقيد به حرفيا أو التمديد لزيد أو عمرو، لفائدة قد يقدرها المعني،أي رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للجيش،و بالنسبة لموضوع قائد الأركان،محمد ولد مكت،الذى يحلو للبعض التحدث عنه،أقول الالتزام بالقوانين،مثل التقاعد،المكرس للتناوب على المهام، سنة حميدة،و على جميع مستويات مهام الدولة،المدنية و العسكرية،لضخ دماء جديدة و فتح فرصة لتمهين الأجيال الصاعدة من كل قطاع،و ليستريح من خدم و أتعبته الأيام و الليالى،لكن التمديد قد يحصل فى حالات استثنائية تفضيلية، يقدرها القائد الأعلى للجيش،محمد ولد غزوانى،و هو العارف بالجيش،خصوصا قادته الكبار،بحكم كثرة مخالطتهم،و الكثيرون يعرفون مهنية الفريق محمد ولد مكت و حرصه على الديمقراطية و إيمانه العميق بالطابع الجمهوري الدستوري،و الخير بإذن الله،فيما اختاره الله و قرر الرئيس غزوانى،بحكم خبرته و معرفته بالقطاع.
حفظ الله موريتانيا و أدام عليها جو الهدوء و الاستقرار،فهو أهم مكسب.
.jpg)