يقوم أفراد من الأمن الموريتاني، منذ عدة أيام، بتفتيش محمية طبيعية وقصر خارج بالقرب من بنشاب، خارج العاصمة نواكشوط، مملوك للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحثًا عن أدلة في إطار قضية «فساد العشرية» المعروضة أمام القضاء منذ أكثر من عام ونصف.
وقال مصدر مطلع لـ «صحراء ميديا»، بعد أن فضل حجب هويته، إن «الهدف الأساسي من التفتيش هو البحث عن أجهزة إلكترونية متطورة».
وأضاف المصدر: «لقد عثرنا على بعض الأجهزة الإلكترونية المتطورة»، رافضًا إعطاء تفاصيل أكثر حول طبيعة الأجهزة التي عثر عليها المحققون في محمية الرئيس السابق.
وأكد نفس المصدر أن «مهمة التفتيش ما تزال مستمرة ولم تنته بعد».
ولم يصدر أي تعليق رسمي، لا من العدالة أو الحكومة، حول عمليات التفتيش.
وأحيل ملف العشرية إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، منتصف مارس الماضي، وحين استدعى القطب الرئيس السابق رفض التعاون معه وتمسك بالصمت، وبحصانته بموجب المادة 93 من الدستور الموريتاني.
وأعلن ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي معارضته للنظام الحالي، وعقد مؤتمرًا صحفيا بالتعاون مع حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي دخل في تحالف معه منذ عدة أشهر.
وقررت العدالة الموريتانية، مساء أمس، إغلاق مقر تابع للحزب عقد فيه المؤتمر الصحفي، بسبب وجوده ضمن قائمة المحجوزات في إطار التحقيق.
وكانت العدالة قد سمحت لولد عبد العزيز بعقد المؤتمر الصحفي في المنزل، وأكدت مصادر منها أنه كان يعلم بوجود المنزل ضمن قائمة المحجوزات.
ويواجه ولد عبد العزيز تهمًا بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال السلطة، وهي التهم التي يرفضها الرجل ويعتبر أنها «تصفية حسابات سياسية».
وحجزت العدالة الموريتانية 41 مليار أوقية قديمة في إطار «ملف العشرية»، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة من ممتلكات الرئيس السابق.
.jpg)