نقابة ناشري الصحف الموريتانيةتفجر فضيحة في تعيينات اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة

في اطار الحراك الذي تعرفه الساحة الإعلامية والذي جاء في سياق ردة الفعل علا ما يجري من تشكيل اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة. أصدرت نقابة ناشري الصحف الموريتانية بيانا استنكرت فيه التعيينات التي حظي بها بعض الأعضاء من نفس اللجنة والذين كانو يشغلون نفس العضوية في مدة الانتداب السابقة وهو الأمر المخالف للجوانب التنظيمية الخاصة باختيار الأعضاء ويشكل خرقا للاتفاق الذي كانت الوزارة قد وضعته مع الجسم الصحفي والذي ينص علا التناوب في عضوية اللجنة بشكل منتظم وهو ماتم خرقه حسب البيان . وفي نفس السياق ناشدة النقابة الوزير الأول بالتدخل لانصافها في الحصول على حقها الشرعي كما طالبت من وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات معا البرلمان بالتراجع عن هذا المشروع واصفتا إياه بالمهزلة والمسرحية التي تمت فصولها في غياب تام عن نظره واشرافه المباشر. في حين طالبت نقابة ناشري الصحف الموريتانية بفتح تحقيق في هذه التعيينات التي تشكل عملية من عمليات الفساد حسب وصف النقابة. وفي مايلي نص البيان

بيــــــان

فوجئ الحقل الإعلامي ومن ضمنه نقابة ناشري الصحف الموريتانية بالأحداث المؤسفة التي صاحبت تشكيل اللجنة المكلفة بصندوق دعم الصحافة والتي تم تشكيلها في ظروف غامضة يسودها الظلام ,
وهو ما يكشف النوايا المبيت للجهات المكلفة بتدبير هذا الملف من خلال الأفعال التي تنسف المسار الذي وضعته نفس الوزارة منذ تأسيس الصندوق وحصل على إجماع كافة الهيئات الصحفية والذي أساسه التناوب وبشكل منتظم على عضوية اللجنة المعنية بالصندوق،
وهو الأسلوب الذي يرسي دعائم المقاربة التشاركية في تسيير هذه الهيئة،
في حين تستعد الجهات المعنية لتعيين أعضاء وتجديد عضويتهم خلال مدة انتداب جديدة وذلك في تعارض تام مع هذه القواعد،
وقد لاحظت النقابة ان هذه التصرفات تهدف الى تمكين اشخاص من خلال تعيينهم لاحتكار الصندوق والتحكم في موارده المالية بشكل شخصي،
لتتحول التعيينات الى وسيلة للتربح علا حساب كافة مكونات الجسم الصحفي مما يكرس مأساة الاعلام واستمرار المعاناة في مختلف مفاصله،
وامام هذه الحالة الشاذة فإن نقابة ناشري الصحف وإذ تدين هذه الاعمال الدنيئة والظالمة والمتعارضة مع الشفافية،
فإنها تتمسك بحقها فالصندوق انطلاقا من شرعيتها في التمثيل بالعضوية المستحقة
ووفقا للشروط المعتادة والمتفق عليها في عضوية هذه الهيئة ,
كما تعبر النقابة عن اعتراضها التام على هذا المشروع والذي لا يحمل أي صفة قانونية من خلال الوسائل المتبعة في تعين أعضائه وتطالب في نفس الوقت وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالتراجع الفوري عن تنفيذه نظرا للمخاطر التي ستنجم عنه، خصوصا في ظل شعور النقابة بطهارة يد الوزير الوصي
وعدم علمه بهذه المهزلة التي استكملت فصولها بعد ان غيبت عنه بشكل تام
وذلك تفاديا لأي شكل من اشكال الظلم وضمانا لمسافة الأمان وحسن الشفافية
ولذا فإننا نناشد الوزير الأول التدخل لإنصاف النقابة وحصولها على حقها الطبيعي
كما نطالب بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة هذه التلاعبات الخطيرة والتي تعد شكلا واضحا من اشكال الفساد الذي تسعا الدولة في هذه الظرفية لمحاربته بشتا الوسائل وفي مختلف المجالات
نواكشوط 14 ــ 9 ــ 2020
المكتب التنفيذي