استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، مساء اليوم الاثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية «البحث الابتدائي» حول شبهات فساد أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء نهاية يوليو الماضي.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز، نهاية الأسبوع الماضي، وتحدث فيه عن مجريات التحقيق وقال إنه مخالف للقانون والدستور.
وشدد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي على أن محكمة العدل السامية هي الوحيدة المخولة بالتحقيق معه في حالة توجيه تهمة الخيانة العظمى إليه.
وسبق أن استدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مرتين، في الأولى احتجز لقرابة أسبوع، وفي الثانية لعدة ساعات.
ورفض ولد عبد العزيز في الحالتين التعاون مع المحققين، وقال في مؤتمره الصحفي إنهم وجهوا له أربعين سؤالاً رفض الإجابة عليها.
صحراء ميديا.
.jpg)