أقدمت شركة مطاحن موريتانيا الكبرى على فصل بعض العمال الأجانب بطريقة تعسفية مخالفة للقوانين ويشوبها الكثير من لانتقائية والتمييز ومع أن فصل العمال يأتي على أساس عدم وجود رخص عمل في الوقت ذاته توجد مجموعة من العمال لا تتوفر على رخص عمل ومازالت تعمل فى المؤسسة بشكل طبيعي مما يوحي أن عملية الفصل مقصود بهدف تصفيه حسابات داخلية تعود إلى مطالبة هؤلاء العمال بحقوقهم المتمثلة فى التأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التى ينص عليها القانون الموريتاني مع ان القانون يعطي الأجانب نفس الحقوق التى يمنحها للمواطنين الموريتانين ،غير أن الأجانب يتقاضون رواتب تفوق رواتب الموريتانين بكثير ويعتبر هذا الفصل غير قانوني وتعسفي ومنافي للأعراف والقيم الإنسانية وقد تعمدت هذه الشركة التشغيل هؤلاء العمال مند فترات طويلة بدون طريقة قانونية ولا تخضع لأي معايير قانونية ضاربا أرض الحائط بكل القوانين ومستغلة ظروفهم المادية يقول عمال شركة مطاحن موريتانيا الكبرى أنهم يطالبون رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني إنصافهم وإعطائهم حقوقهم القانونية التى يستحقونها من هذه الشركة.
.jpg)