أقر مجلس الوزراء في ختام اجتماعه جملة إجراءات خصوصية تضمنت إقالة جماعية للولاة، حيث لم تحتفظ وزارة الداخلية إلا بستة ولاية فقط من بينهم ولاة الحوض الشرقي وتكانت واترارزه.
وبموجب هذه التعديلات تم تعيين ولاة جدد على بقية ولايات البلاد التسعة، كما تمت ترقية بعض الحكام وتعيينهم ولاة، وأدخل ولاة مقالون للعمل في وزارة الداخلية.
الصحراء
.jpg)