طالبت منظمة "بيت الحرية" الحقوقية السلطات بتحمل مسؤولياتها في حادث "تسجيل يتضمن إساءة عنصرية جديدة وصريحة تدخل - دون شك - في الخطاب العنصري المجرم قانونيا".
ودعت المنظمة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه السلطات لـ"الأخذ على يد المسيء المعلوم الصفة والمكان"، مذكرة بأن "القانون الموريتاني المتعلق بتجريم التمييز صريح، فالمادة: 8 من ذلك القانون تقول: "يمكن لوكيل الجمهورية أن يبادر تلقائيا بمتابعة مرتكب الجريمة العنصرية دون شكوى مسبقة من الشخص أو جماعة الأشخاص الذين وقعوا ضحية لها".
كما دعت المنظمة الجميع إلى "نبذ الكراهية ونشر الألفة والمحبة والاحترام بين فئات شعبنا كما يوجهنا لذلك ديننا الحنيف".
وأكدت المنظمة إدانتها واستهجانها لما وصفته بـ"الجرم الشنيع وكل ما يهدد وحدة شعبنا وتلاحم فئاته".
الأخبار
.jpg)