صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على إنشاؤ شركة جديدة تدعى الوكالة الوطنية لبحوث الجيولوجيا والأملاك المعدنية بعد دمجها كل من
الشركة الوطنية للمحروقات والأملاك المعدنية SMHPM والمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية OMRG.
وزير البترول والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح برر القرار بكونه يهدف إلى منح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم التقليدية وكذلك المناجم شبه الصناعية والتأطير الفني لأنشطة الاستغلال التقليدي كالذهب والعناصر المعدنية الأخرى والاستغلال المعدني الصغير وإنهاء استخدام الزئبق لمعالجة المعدن والمساهمة في وضع معايير لهذه النشاطات وتنظيم استخدام المواد الكيماوية المستعملة فيها.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة تعليقا على نتائج اجتماع الحكومة أن إنشاء هذه الشركة يأتي ضمن تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني"تعهداتي" والذي التزم فيه بتنظيم هذا النشاط وتوسيع دائرة التنقيب من اجل استفادة اكبر عدد من المواطنين منه، مع التركيز على امن العاملين به والمحافظة على الجانب البيئي.
واضاف ولد عبد الفتاح وبخصوص المرسوم المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لبحوث الجيولوجيا والأملاك المعدنية بين الوزير أنه يأتي ضمن الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها القطاع، حيث ستجمع هذه الوكالة بين الشركة الوطنية للمحروقات والأملاك المعدنية والمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية.
.jpg)