تحدث رئيس الجمهورية محمد ﻭﻟﺪ الشيخ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﻩ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ البارحة ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ عن العديد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ.
وتعهد ﻭﻟﺪ الشيخ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ بعدم التدخل ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺭﻓﺾ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺣﺰﺑﻲ " ﺍﻟﺮﻙ" ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
كما تحدث عن الوضع المالي للبلد ﻏﺪﺍﺓ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، حيث قال ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺤﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺑﺪﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻳﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﻠﻎ 26.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ 18 ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ.
وحول ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، تحدث الرئيس عن ﺇﻃﻼﻕ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ %13 ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %2 ، ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ 40 ﺷﺨﺼﺎ.
وقال ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ الشيخ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ " ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ."
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ الرئيس ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، مشيرا إلى أن ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ " ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ."
وفي مجال السياسة الخارجية، ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ الموريتاني ﻣﻮﻗﻒ بلاده ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺘﻴﻦ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻓﻲ " ﻣﻴﺰﺍﻥﻭﺍﺣﺪ"، موضحا ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑ"ﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﻭﻳﺔ"، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ الغزواني ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ " ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ." ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﻥ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻨﺪﻳﺔ.
الوئام
.jpg)