قال محمد الليل سيدي الخليل مسؤول الإعلام للرابطة الموريتانية للأخلاف البرلمانيين إن ثقتهم في رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تنأى بهم عن اللجوء إلى تفعيل العرف الدستوري المترتب على الاستقالة الجماعية للأخلاف التي قد تخلق أزمة دستورية للبلد قد تسفر عن حل البرلمان.
و أكد ولد سيدي الخليل في بيان نشره موقع تقدمي أن موريتانيا "لم تول اهتماما للأخلاف الذين يمثلون طوق أمان لسيرورة العمل البرلماني" حسب قوله.
و أضاف ولد سيدي الخليل أن الخلف البرلماني في موريتانيا ظل جنديا احتياطيا بلا مرتب وبلا سلاح و لا بزة عسكرية.
و فيما يلي نص البيان:
بيان
لاتزال موريتانيا الدولة الوحيدة التي تمثل نشازا في فئتها الدستورية في ما يتعلق بحقوق الخلف البرلماني؛ حيث يمنحه القانون الفرنسي حقوق البرلماني كاملة باستثناء تعويض الجلسات وبعض العلاوات المرتبطة بممارسة العمل البرلماني بل ذهب الفقه الدستوري الفرنسي أبعد من ذلك في الاهتمام بالأخلاف ليقر حل البرلمان عندما يقوم هؤلاء باستقالة جماعية ؛ وهو المذهب الذي اعتمدته بعض الدول الإفريقية ، بينما اختارت بعض الدول المغاربية الاستغناء عن هذا المنصب والتحلل من حقوق أصحابه وفضلت خيار اللجوء إلى حل برلماناتها كلما فقدت الثلث بسبب الوفيات والإعاقة والتعيينات.
لكن موريتانيا التي اختارت أن تحذو حذو فرنسا وما شاكلها من الدول الإفريقية لتؤمن السير المطرد للسلطة التشريعية؛ لم تول اهتماما للأخلاف الذين يمثلون طوق أمان لسيرورة العمل البرلماني في وجه التغيرات التي تطرأ على البرلماني؛ ليظل الخلف البرلماني - عندنا - جنديا احتياطيا بلا مرتب وبلا سلاح و لا بزة عسكرية حتى.
هذا الواقع هو الذي حدا بالأخلاف البرلمانيين الموريتانيين إلى إنشاء رابطة تم الترخيص لها سنة 2007 وظلت تناقش مع الحكومات المتعاقبة في العشرية الماضية متسلحة بالنصوص القانونية والأعراف الدستورية؛ حتى أقر لها النظام السابق الحق في مرتب تم تحديده مع بعض الحقوق الأخرى والامتيازات المعنوية والمادية نظريا لكنها لم تجسد على أرض الواقع حتى الآن؛ واليوم لاتزال الرابطة في لقاءات مستمرة مع حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا التي تبدي حسن النية وهو ما يجعل الرابطة تأمل حلا جذريا لمشكلة منتسيبها وحصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة وتعول في ذلك على شخص فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الذي تنأى بها الثقة فيه عن اللجوء إلى تفعيل العرف الدستوري المترتب على الاستقالة الجماعية للأخلاف التي قد تخلق أزمة دستورية للبلد قد تسفر عن حل الجمعية الوطنية
مسؤول الإعلامي للرابطة الوطنية للأخلاف البرلمانيين
وخلفٌ عن مقاطعة تمبدغة
محمد الليل سيدي الخليل
.jpg)