قدم وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني آداما بوكار سوكو خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس بيانا يتعلق بـ "خارطة طريق مشروع إصلاح النظام التربوي الموريتاني".
وأوضح البيان الصادر على هامش اجتماع الحكومة أن هذا البيان "يقترح جملة من التدابير الرامية الى الاستغلال الرشيد للموارد المتاحة والتخطيط المحكم لضمان ولوج منصف لجميع الأطفال الموريتانيين لنظام تعليمي يتميز بالجودة والفعالية والنجاعة".
من جهته أوضح الوزير بوكار سوكو في مؤتمر صحفي أن المشروع سيشمل إعداد قانون توجيهي واستراتيجية عشرية، مع افتتاح مدرسي لسنة 2020/2021 يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي يتم إقراراها، إضافة إلى تشكيل لجنة مكلفة بإصلاح القطاع يشرف عليها الوزير الأول ولجنة فنية تضم المديرين المسؤولين عن التهذيب الوطني بالوزارة المعنية.
وقال الوزير إن إنجاز هذا المشروع سيتم عبر تشكيل ست فرق متخصصة يعهد إلى كل منها بموضوع من المواضيع المقترحة للدراسة في إطار قطاع التعليم.
كما أوضح أن اختصاص هذه الفرق يتوزع بين وضع التلاميذ وتحفيزهم على الدراسة مع إشراك الآباء بالنسبة للفريق الأول، وواقع المعلم وتحفيزه ومواكبته بالتكوين المستمر بالنسبة للفريق الثاني، وواقع القسم الدراسي لجعله فضاء يشجع على اكتساب الكفاءات والمناهج عبر توفيرا لكتب والدعامات الألكترونية وغيرها بالنسبة للفريق الثالث.
وقال الوزير بوكار إن الفريق الرابع سيكلف بدراسة واقع البيئة المدرسية سبيلا لضمان الأمن والقضاء على العنف المدرسي، وسيتضمن عمل هذا الفريق أيضا إيجاد الخدمات التي تناسب التلاميذ ذوي الاحتجاجات الخاصة.
بينما يكلف الفريق الخامس بالخريطة المدرسية لجعلها مدمجة توافقية وصارمة، فيما يتابع الفريق السادس دراسة النظام التربوي على صعيد الحكامة بما يضمن سياسة صارمة تقوم على وضوح مهام الأطراف الفاعلة في العملية التربوية بما يمكن من المساءلة حيالها، إضافة إلى اعتماد معايير الاستحقاق والجدارة في الترقية.
الأخبار
.jpg)