وصفت الهيئة الوطنية للموثقين المراجعة الحكومية الأخيرة للمادة 116 مكررة من مدونة التجارة بأنها "صائبة وموفقة لرفع اللبس الذي كان حاصلا".
وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، أن المادة المذكورة كانت تسبب "حرجا وإرباكا لجميع المتعاملين في مجال التوثيق". وأشار البيان إلى أن المادة 116 مكررة من مدونة التجارة قبل مراجعتها أعطت المحامي إلى جانب الموثق الحق في تحرير العقود الواجبة التوثيق دون أن تحمله المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترتب على ذلك. وفق البيان.
وأوضح البيان أن المادة المذكورة قبل تعديلها كانت تتناقض مع المادة 27 من القانون المنظم لمنهة المحاماة، "التي تحظر على المحامي ممارسة مهام المأمورين العموميين"، ملفتا إلى أن "المادة الأولى من القانون رقم 019/97 المتضمن النظام الأساسي للموثقين تنص على أن الموثقين هم مأمورون عموميون...".
وطالبت هيئة الموثقين "باسترجاع كامل صلاحياتها في مجال التوثيق بما في ذلك العقود المتعلقة بالأصل التجاري التي تم منحها لجهة أخرى غير مختصة".
إلى ذلك، عدل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المادة 116 من المدونة التجارية، وبموجب ذلك اقتصر اختصاص المحامين على توثيق العقود الخاصة بالأصل التجاري، وهو ما أعلنت هيئة المحامين رفضها له.
الصحراء
.jpg)