قال وزير العدل حيموده ولد رمظان إن الدولة تستطيع توفير أماكن مريحة للسجناء، مضيفا أن قطاعه بصدد نقل السجناء إلى سجون واسعة خارج العاصمة نواكشوط.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بنواكشوط، أن عملية النقل ستتم بعد المعالجة القضائية.
إلى ذلك، أوضح ولد حيموده أنه قدم أمام مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروعا يعدل بعض مواد المدونة التجارية، ويقضي بتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري، على أن تبقى العقود الخاصة بالشرائك التجارية من اختصاص الموثقين.
ولفت وزير العدل إلى أن القرار الجديد سيمكن من سرعة القيام بهذه العقود الآنفة الذكر وإبرامها بشكل واضح ومضمون.
جاءت تصريحات وزير العدل في أول ظهور له في المؤتمر الصحفي للحكومة، الذي شارك فيه اليوم 5 وزراء هم؛ وزير التجهيزو النقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة محمدو ولد أمحيميد، ووزير العدل حيموده ولد رمظان، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ننه أمو دفا كان، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بنت بكاي.
الصحراء
.jpg)