لا شك أن الحكومة التي تشكلت نالت رضى أغلب الموريتانيين الذين رأوا فيها إرادة التوجه الصلبة إلى الإصلاح الهيكلي لقطاعات الدولة التي مسها وهن وشابها فساد. وتكون قد قُدت بذلك هذه الحكومة بعناية على مقاس المرحلة، فجاء جل أعضائها من الجدد الذين لا سوابق لهم في التسيير ويمتلكون كفاءات معلومة وتجارب ثمينة وسمعة طيبة في الأوساط التي كانوا يتواجدون فيها من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.
تلكم كانت الخطوة الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التي أوقفت نوايا التشكيك في الخروج من نمط حكامي إلى آخر يتماهى مع متطلبات المرحلة ويفتح الآفاق أمام الانتقال إلى مرحلة جديدة من عمل الدولة قوامُه:
- استقلالية الوزراء عن مركزية القرار حتى يباشروا مطمئنين مسؤولياتهم بلا قيود ومدركين أن النجاح يحسب لهم والإخفاق عليهم،
- الاحتفاظ بعطاء وتجربة القلة ممن أثبتوا الكفاءة والنزاهة والإخلاص للوطن،
ولما أن هذه الحكومة أخذت صبغة التكنوقراطية فإن الأيام المقبلة ستشهد تعديلات تقويم كبيرة للاختلالات الكبيرة وتصفية القطاعات والمصالح والمؤسسات من الطفيليات المعشعشة في أوصالها لتعود المصالح الفنية إلى حركيتها، بعد الارتباك والتشويش والتوقف، لتباشر مهامها من جديد.
وبالطبع فإنه من هنا سيبدأ حتما جسم الدولة في التعافي وأعضاؤه تستعيد وظائفها بما هو المطلوب.
.jpg)