المجالس الجهوية

 

أقرت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس 25 يوليو 2019 إقرار مرسوم تحويل الصلاحيات الخاص بالمجالس الجهوية ، بعد أشهر من التداول بين القطاعات الوزارية المعنية به.

وقد شمل المرسوم المتوقع إعلانها مساء اليوم الخميس تحويل صلاحيات 12 قطاع وزارى للمجالس الجهوية، وهو ما سيعزز من اللامركزية، ويمنح السكان فرصة تسوية العديد من المشاكل المطروحة دون التوجه للعاصمة نواكشوط.

 

وهذا نص المرسوم:

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف- إخاء- عدل

الوزارة الأولى

التأشيرات :

* م.ع.ت.ت.ن.ج.ر

مشروع مرسوم رقم ــــــــــــــ/ و.ا /

يحدد الآليات القانونية والعملية لنقل الصلاحيات والموارد من الدولة إلى الجهات

إن الوزير الأول

بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية و اللامركزية

و وزير الاقتصاد و المالية

و بعد الاطلاع على :

* دستور 20 يوليو 1991 المراجع في سنوات 2006، 2012 و 2017 ؛

* القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة؛

* القانون النظامي رقم 039.2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78.011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التعديلية؛

* القانون رقم 2019.001 الصادر بتاريخ 22 يناير 2019 المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019؛

* الأمر القانوني رقم 012.89 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006.49 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2006 المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية؛

* المرسوم رقم 2007.157 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر2007 المتعلق بمجلس الوزراء و صلاحيات الوزير الأول و الوزراء ؛

* المرسوم رقم 292. 2018 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2018 القاضي بتعيين الوزير الأول ؛

* المرسوم رقم 2018.296 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛

* المرسوم رقم 090.2019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلق بسير عمل وتنظيم لجنة المالية الجهوية؛

* المرسوم رقم 2012.086 الصادر بتاريخ 28 مايو 2012 ، المعدل،المحدد لصلاحيات وزير الداخلية و اللامركزية و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه ؛

* المرسوم رقم 2016.029 الصادر بتاريخ 02 مارس 2016 ، المعدل، المحدد لصلاحيات وزير الاقتصاد و المالية و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 201.2015، المعدل، الصادر بتاريخ 01 يوليو 2015 المحدد لصلاحيات وزير التهذيب الوطني و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2011.090 الصادر بتاريخ 09 يونيو 2011 المحدد لصلاحيات وزير الصحة و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2008.187 الصادر بتاريخ 19 اكتوبر 2008المحدد لصلاحيات وزير المياه والصرف الصحي ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.057 الصادر بتاريخ 11 امارس 2014 المحدد لصلاحيات وزير البيئة والتنمية المستدامة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.192 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2015.27 الصادر بتاريخ 10 فبرائر 2015 المحدد لصلاحيات وزير الشباب والرياضة، ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.198 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.144 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2014 المحدد لصلاحيات وزير التجهيز والنقل ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.198 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2017.109 الصادر بتاريخ 21 فبرائر 2017 المحدد لصلاحيات وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* وبعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ ................

يرسم

الفصل الأول : حول نقل الصلاحيات

القسم الأول : الصلاحيات الخاصة بالجهة

المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الآليات القانونية والعملية لنقل الصلاحيات والموارد من الدولة إلى الجهات كما هو محدد في المادتين 4 و 5 من القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة.

المادة 2: يخضع نقل الصلاحيات من الدولة إلى الجهات لقاعدة التدرج.

يقترن نقلَ صلاحيات الدولة إلى الجهات بنقل الموارد اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة.

المادة 3: تتحدد مسؤوليات مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ الصلاحيات المنقولة إلى الجهات في دفتر التزامات يحدّد محتواه بموجب اتفاقية ستوقع بين ممثل الدولة المعني ورئيس المجلس الجهوي طبقا المادة 91 من القانون النظامي رقم 10.2018 الصادر بتاريخ 12 فبرائر 2018 المتعلق بالجهة.

المادة 4: تحدد الدولة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المنقولة والإطار القانوني ذي الصلة. عند ممارسة الصلاحيات المنقولة ، يجب على الجهات احترام السياسات والاستراتيجيات التي تحددها الدولة.

تطبيقا لترتيبات المادتين 4 و 5 من القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 ، تمارس الجهات الصلاحيات التالية بشكل كامل :

 

المادة 5: في مجال التخطيط والإستصلاح الترابي ، تمارس الجهات صلاحياتها التالية بشكل كامل:

 

1-  إعداد مخطط جهوي للإستصلاح الترابي والسهر على انسجامه مع المخطط الوطني للإستصلاح الترابي ؛ 
2- مشاركة في إعداد الخطط الوطنية لتخصيص واستخدام الأرض؛

3- عداد المخططات التوجيهية للاستصلاح والعمران على المستوى الجهوي بالتعاون مع البلديات المعنية والدولة.

المادة 6: في مجال سياسات التنمية :

-تنسيق وانسجام أنشطة التنمية في الجهة ؛

- وضع وتنفيذ برنامج تنمية جهوي ينسجم مع استراتيجيات التنمية الوطنية ؛ 
- إنشاء وحفظ بنوك المعلومات اللازمة لإعداد برامج التنمية ؛

- إبرام العقود مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

المادة 7: في مجال النقل :

- تنظيم النقل الجهوي بالتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية ؛ 
- تصميم شبكة الطرق الجهوية ؛ 
-  تشجيع تطوير النقل الطرقي في الجهة وفك عزلة القرى والبلدات من أجل خدمة أفضل لها. 
-  المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنية التحتية الطرقية والخدمات ذات الاهمية الجهوية ؛ 
- المساهمة في فك العزلة الرقمية وتطوير البنى التحتية للاتصالات في الجهة.

المادة 8: في مجال الاستثمار، تساهم الجهات في ترقية وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارات في الجهة. في هذا الصدد ، تقترح الجهات على الدولة :

1-إنشاء مناطق صناعية أو تجارية أو تجهيزات سياحية 2-إعفاءات وفوائد أخرى لتحفيز النشاط الاقتصادي للشركات والمقاولات ومطوري العقارات

 

المادة 9: في مجال البيئة وتسيير الموارد الطبيعية ، تمارس الجهات بشكل كامل الصلاحيات التالية: 

- إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط وبرامج العمل الجهوية للبيئة ؛ 

- إعداد خطط جهوية خاصة لتسيير الطوارئ والمخاطر ؛ 
- تسيير وحماية وصيانة الغابات والمناطق المحمية والمواقع الطبيعية ذات الأهمية الجهوية؛ 
- الحفظ وغيره من تدابير حماية الطبيعة ذات الاهمية الجهوية ؛ 
- إنشاء الغابات والمناطق المحمية ؛ 
- المساهمة في تنفيذ حواجز الحماية في إطار مكافحة حرائق الغابات ؛ 
- حماية الحياة البرية. في هذا السياق ، تتمتع الجهة بصلاحيات :

ـ 1- تصميم أدوات الإعلام وتحسيس الجمهور حول حماية البيئة ؛

2- تطوير منتجات الغابات والحياة البرية ومصايد الأسماك و تربية النحل وترقية القطاعات ذات الصلة ؛

4- إعداد وتنفيذ خطط الاستصلاح والتسيير للمواقع المستصلحة ؛

5- التواصل بهدف تغيير سلوك السكان فيما يتعلق بالتلوث والإضرار والحد من مخاطر الكوارث ؛

6- إنشاء مناطق جهوية وقطاعية محمية ؛

7- اعتماد خطط وتدابير محددة للتسيير المستدام للموارد المنقولة طبقًا للنصوص المعمول بها.

المادة 10: في مجال السياحة :

* ترقية السياحة على المستوى الجهوي؛

* دعم وتشجيع المبادرات الحرة في إنشاء البنى التحتية السياحية؛

* دعم وتشجيع انتاج الصناعة التقليدية؛

* أنشطة التحسيس في مجال نظافة وسلامة البنى التحتية السياحية.

 

المادة 11: في مجال التعليم الثانوي، تمارس الجهات صلاحياتها كاملة في المجالات التالية:

1. المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني ؛

2 . إعداد وتنفيذ الخريطة المدرسية الجهوية

3. بناء وصيانة البنية التحتية للتعليم الإعدادي والثانوي (الثانويات والإعداديات) ؛

4. اكتتاب والتكفل بعمال دعم الثانويات والإعداديات؛

5. تسيير الوكلاء المساعدين والعقدويين للتعليم الإعدادي والثانوي (الثانويات والإعداديات)

6. تسيير موظفي التعليم الإعدادي والثانوي الموضوعين تحت تصرف الجهة.

المادة 12: في مجال التكوين المهني والتقني ، تمارس الجهات الصلاحيات التالية :

1- اكتتاب والتكفل بعمال دعم مؤسسات التكوين الفني والمهني

2- بناء وصيانة مباني مراكز التكوين المهني والفني؛

3- عند الاقتضاء، المبادرة بإنشاء هياكل التكوين المستمر أو الخاص في المهن المتعلقة بخصائص الجهات؛

4- ترقية التكوين ، والتدريب ، بالتنسيق مع القطاع العام أو الخاص لتحسين أداء قطاعات الأعمال في الجهة؛

5- تسيير المنصات التوجيهية والمهنية للشباب حاملي الشهادات؛

6- دعم ومواكبة الخريجين لدمج الشباب في العمل على المستوى الجهوي؛

7-رئاسة مجالس الإدارة وتسيير مراكز التكوين المهني والتقني.

 

المادة 13: في مجال الصحة ، تمارس الجهات الصلاحيات التالية بشكل كامل:

1- دعم الهياكل الصحية في الجهة؛

ترقية العمل الاجتماعي على المستوى الجهوي؛

2- تسيير الموظفين الموضوعين تحت تصرف الجهات ؛

3- اكتتاب والتكفل بعمال دعم المؤسسات الاستشفائية الجهوية؛

4- تشييد وصيانة وتسيير المراكز الصحية الجهوية ومراكز الأم والطفل والمراكز الجهوية الأخرى المتخصصة؛

5- تسيير العمال الموضوعين تحت تصرف الجهة

6- رئاسة لجنة التسيير ومجلس إدارة الهياكل الصحية الجهوية ؛

7- تطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالنظافة ومكافحة الأمراض المستوطنة والأوبئة وحملات التطعيم ...

المادة 14: في مجال المياه والصرف الصحي تمارس الجهات اختصاصاتها كاملة كالتالي: 
- تنسيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الجهوية لقطاع المياه والصرف الصحي ، بالتعاون مع ممثل الدولة على المستوى الجهوي والبلدي ؛ 
- تنفيذ برامج المعلومات والتحسيس والاتصال والتعليم وتاطير للسكان في مجال المياه والصرف الصحي ؛ 
- إعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية وخرائط المياه والصرف الصحي على المستوى الجهوي وخاصة في الوسط الرعوي ؛ 
- دعم البلديات لتمويل وتنفيذ شبكة إمدادات المياه والصرف الصحي الداخلة في اختصاصاتها ؛ 
- إعداد التقارير السنوية والتقارير الدورية عن حالة شبكات المياه ومحطات الضخ في الوسط الريفي ؛ 
- إنجاز الدراسات والبحوث وتعبئة الموارد المالية للمياه السطحية والجوفية على مستوى الجهة.

المادة 15: في مجال الثقافة تمارس الجهات صلاحياتها التالية كاملة : 
- ترقية وتطوير الأنشطة الثقافية على المستوى الجهوي ؛ 
- متابعة ومراقبة وضعية حفظ المواقع والمعالم التاريخية ذات الأهمية الجهوية والآثار التاريخية وما قبل التاريخية ؛ 
- تنظيم التظاهرات الثقافية والأدبية والفنية على المستوى الجهوي ؛ 
- إنشاء وتسيير الأوركسترا والفرق الغنائية التقليدية والفنون الشعبية الفلكورية والفرق المسرحية والمتاحف الجهوية ؛ 
- إنشاء وتسيير المراكز السيسيوثقافية، ومكتبات القراءة العامة ذات الأهمية الجهوية.

المادة 16: في مجال الشباب والرياضة والترفيه ، تمارس الجهات بشكل كامل الاختصاصات التالية: 
- إنجاز البنى التحتية الرياضية الجهوية ؛ 
- مساعدة الجمعيات الثقافية والرياضية والشبابية ؛ 
- تنظيم وإنعاش وتطوير الأنشطة الاجتماعية التربوية والرياضية ذات الأهمية الجهوية.

القسم الثاني : الصلاحيات المحلة من الدولة إلى الجهة

المادة 17: طبقا لمقتضيات المادة 5 تمارس الجهة الاختصاصات المحالة إليها في المجالات التالية:

* المعدات والبنى التحتية ذات البعد الجهوي؛

* التجارة؛

* الصناعة؛

* الطاقة .

تتم إجراءات التحويل بالتشاور والتنسيق مع السلطات على المستوى الجهوي والمركزي والبلدي.

تسهر الجهات على ملائمة سياسات الدولة على مستوى الجهة مع البرامج التي تتم على مستوى البلديات.

الفصل الثاني : حول نقل الموارد المالية

المادة 18: يتم نقل الموارد المالية اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة إلى الجهات في مجالات الاختصاصات المذكورة أعلاه طبقا لما ورد في المواد من 54 إلى 57 من القانون النظامي المشار إليه أعلاه في شكل : 
- المخصصات العامة السنوية للتسيير لتغطية التكاليف المتكررة ، المخصصة لصيانة وتشغيل البنية التحتية المنقولة ؛ 
- المخصصات العامة السنوية للاستثمار عامة لمصاريف الاستثمار المخصصة لانجاز و / أو تأهيل البنية التحتية؛- ---

مساهمة. يتم نقل هذه المخصصات من ميزانيات المصالح القطاعية التي تسيرها قبل النقل القانوني إلى الجهات بموجب هذا المرسوم عملا بالقانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة. ومع ذلك ، يمكن للولايات الاستفادة من المساعدات المالية المقدمة من الشركاء الآخرين أو الإقتراض بعد الحصول على إذن مسبق من الدولة.

المادة 19: يتم اقترح معايير وآليات توزيع مخصصات التسيير لتغطية التكاليف المتكررة ومصاريف الاستثمار على الحكومة من قبل لجنة المالية الجهوية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم 090.2019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلق بسير عمل وتنظيم لجنة المالية الجهوية.

الفصل الثالث: نقل الأملاك

المادة 20: تنتمي الأملاك المنقولة إلى الجهات إلىالمجال العام للجهة.

طبقا للمادة 48 من القانون النظامي يضم مجال الجهة مجالا عاما ومجالا خاصا:

1. المجال العام للجهة يتكون من :

- أملاك ثابتة مخصصة للمرفق العمومي الجهوي، وعلى الخصوص:

* الطرق الجهوية؛

* مباني الإعدادات والثانويات؛

* المستشفيات الجهوية؛

* مباني المرافق الجهوية؛

* مراكز التكوين الفني والمهني؛

* التجهيزات الرياضية والثقافية والدينية المخصصة لها.

* الأملاك المصنفة في المجال العام بموجب مداولة من المجلس الجهوي.

2. المجال الخاص للجهة ويتكون من كافة أملاكها المنقولة وغير المنقولة التي لا تشكل جزءً من المجال العام ولهذا ، لا يجوز رهن المجال العام أو إقراضه أو التنازل عنه بشكل مجاني أو معوض من دون إذن مسبق مشترك من الوزراء المسؤولين عن المجال المعني ، ومن الوزير المكلف باللامركزية فضلا عن الوزير المكلف بالمالية .

وتؤول ملكية جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات الصلة بممارسة الصلاحيات المنقولة.

المادة 21: أي بنية تحتية و / أو معدات تنتجها الدولة أو بواسطة تمويل عمومي آخر في مجالات الاختتصاصات المحددة بهذا المرسوم والتي تحدث بعد نقل الأملاك ، يتم دمجها ضمن ملاك الجهة المستفيدة.

الفصل الرابع: في نقل الموارد البشرية

المادة 22: يتم نقل المصادر البشرية اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة إلى الجهات في مجالات الاختصاص المذكورة على شكل وضع تحت التصرف. تحدد آليات الوضع تحت التصرف وتسيير وكلاء الدولة لدى الجهات بمقتضى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

الباب الخامس: ترتيبات مختلفة ونهائية

المادة 23: ستحدد مقررات، عند الاقتضاء ، طرق تطبيق هذا المرسوم خصوصا: 
- محتوى دفتر الشروط الوارد في المادة 3 من هذا المرسوم ؛ 
- قائمة الأملاك المنقولة إلى الجهات ؛ 
- الحاجيات في مجال الموظفين الأكفاء؛ 
- الآليات العملية لنقل الاختصاصات؛

المادة24: يجب استكمال توقيع كافة اتفاقيات النقل الفعلي لكل صلاحية بين القطاع المعني والجهات (الموارد البشرية،الأملاك ومخصصات الاعتمادات) في غضون ستة أشهر من توقيع هذا المرسوم.

تنشأ لجنة متابعة خاصة "لنقل الصلاحيات " متعددة الأطراف بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول ويجب أن يشمل القطاع المسؤول عن اللامركزية، القطاع المسئول عن المالية ، وكل من القطاعات الوزارية المعنية وممثل عن الجهات.

تقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير شهري للوزير الأول حول وضعية تقدّم عمليات نقل الصلاحيات.

المادة 25: يعتبر الوزراء المسؤولون عن المجالات المعنية مسؤولين عن التقييم السنوي لعملية نقل الصلاحيات والموارد بالتنسيق مع الوزراء المكلفين باللامركزية، والوظيفة العمومية والمالية. يقوم كل منهم في مجاله بإعداد تقرير سنوي لغرض التقييم، تتم إحالته إلى الحكومة.

المادة 26: تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 27 : يكلف كل من الوزير المسؤول عن اللامركزية ، والمالية ، والتعليم الثانوي ، والصحة ، والتكوين المهني والتقني ، والبيئة ، والوظيفة العمومية، والسياحة ، والشباب والرياضة ، كل فيما يعنيه ، بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية.

حرر بنواكشوط بتاريخ ـــــــــــــ

الوزير الأول محمد سالم ولد بشير

وزير الداخلية و اللامركزية أحمدو ولد عبد الله

وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي

وزير الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه

وزير الصحة كان بوبكر

وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة امبارك فال

وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناني ولد اشروقه

وزير التجهيز والنقل اسلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب

وزيرة المياه والصرف الصحي الناها بنت حمدي ولد مكناس

وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني مكبوله بنت برديد

وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم

وزيرة الشباب والرياضة جيندا محمد المصطفى بال

وزير البيئة التنمية المستديمة آمدي كمرا