قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019، إن السلطات الموريتانية اعتقلت 3 شخصيات عامة مؤيدة للمعارضة على الأقل لمدة أسبوع دون تهمة، على ما يبدو في إطار جهود لخنق المعارضة في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية، كما قطعت الإنترنت، واعتقلت العشرات من نشطاء المعارضة.
وقالت "لما فقيه" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الموريتانية بقطعها الإنترنت واحتجاز المتعاطفين مع المعارضة تعطي انطباعا بأنها تريد إخماد معارضة نتائج الانتخابات.
ونقلت المنظمة عن مراسلون بلا حدود ومصادر أخرى في موريتانيا لـ هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة بدأت على ما يبدو قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 23 يونيو، وفي 25 يونيو، قالت المصادر إن خدمة الإنترنت عبر الخطوط الثابتة توقفت عن العمل، وأعيدت لاحقا فقط لبعض الشركات. أُعيد الوصول إلى الإنترنت بالكامل في 3 يوليو.
وقالت السلطات إن القطع كان ضروريا لأسباب أمنية، وفقا لوسائل اعلام محلية ووكالة الانباء الرسمية.
ويعتمد الموريتانيون بشكل كبير على الإنترنت للوصول إلى وسائل الإعلام - خصوصا وسائل الإعلام البديلة لمحطات التلفزيون والإذاعة الرسمية - وللتواصل مع العائلة والأصدقاء في الخارج. تتصل الغالبية العظمى بالشبكة عبر الهاتف المحمول.
واعتقلت السلطات صحفيين وناشطا سياسيا مرتبطا بمرشحي المعارضة، واحتجزت كلا منهم لأسبوع تقريبا دون تهمة أو شرح أساس هذه الاعتقالات بوضوح، بحسب ما قال الرجال الثلاثة ومحام ينوب عنهم هو إبراهيم ابتي لـ هيومن رايتس ووتش.
اعتقلت السلطات الناشط صمبا تيام في 25 يوليو/تموز من منزله في نواكشوط. تيام هو مؤسس حزب "القوى التقدمية من أجل التغيير"، الذي رفضت السلطات حتى الآن الاعتراف به، والناشط في "تحالف العيش المشترك" الذي جاء مرشحه كانه حميدو بابا في المركز الرابع في الانتخابات. في 23 يونيو، ندد تيام علنا بنتائج الانتخابات ووصفها بأنها مزورة، كما وصف رد السلطات على الاحتجاجات بالمفرط عبر صفحته على فيسبوك.
وقال تيام لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات صادرت هواتفه الخمسة، وجهازي كمبيوتر، وذاكرات التخزين، ووثائق مختلفة يملكها. استعاد آخر هذه الأشياء بحلول 16 يوليو قبل إطلاق سراحه دون تهمة في 3 يوليو، كما قال تيام، ألزمته السلطات بالتوقيع على تعهد بوقف أنشطته وأحاديثه المحرضة على العنف والآراء المتطرفة – وهو سلوك نفى ممارسته.
وقال الصحفي سيدي موسى كامارا لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال أمن يرتدون زيا مدنيا اعتقلوه من منزله في نواكشوط يوم 26 يونيو، وصادروا جواز سفره، ووثائق مختلفة، و3 أجهزة كمبيوتر، وهاتفين محمولين، وهواتف 6 أشخاص آخرين كانوا هناك. كامارا حليف لـ "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا) المناهضة للعبودية، التي يقودها بيرام ولد اعبيدي والذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات.
وقال كامارا إن السلطات احتجزته في منشأة لقوات مكافحة الإرهاب، واستجوبته بشكل رئيسي حول نشاطه واتصالاته كصحفي. نقل إلى الحجز في مقر "الإدارة العامة للأمن الوطني" في نواكشوط في 30 يونيو/حزيران، وأفرج عنه دون تهمة في 3 يوليو/تموز. قال إنه استعاد جميع الأشياء المُصادرة.
وفي وقت مبكر يوم 3 يوليو، اعتقلت عناصر أمنية أحمدو ولد الوديعة، وهو صحفي معروف في قناة "المرابطون" التلفزيونية في موريتانيا، من منزله في نواكشوط.
وينتمي ولد وديعة إلى حزب "تواصل" المعارض، الذي جاء مرشحه سيدي محمد ولد بوبكر في المركز الثالث.
وقال المحامي ابتي إن وكيل الجمهورية استجوب ولد وديعة في 11 يوليو، وأمر بالإبقاء على احتجازه دون توضيح الأسباب. أُطلق سراح ولد وديعة دون تهمة في 15 يوليو.
وأفرجت السلطات عن بعض المعتقلين على صلة باحتجاجات على الانتخابات، لكنها ما زالت تحتجز آخرين بتهم مثل المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها، والإضرار بممتلكات عامة، وزعزعة السلم، وفقا لنشطاء. حكمت محاكم بالسجن على 13 على الأقل من المعتقلين لمدد تصل إلى ستة أشهر عن هذه الجرائم أو ما شابهها.
زهرة شنقيط.
.jpg)