في هذه الأيام يكثر الحديث عن احتمالات تعيين وزير أول، من ولاية اترارزة، ليس فقط نظرا لاعتبارات انتخابية، على اعتبار أن هذه الولاية الزاخرة بالناخبين، صوتت في جانب معتبر من مخزونها الانتخابي، للمرشح المحسوب على النظام القائم المتجدد، وليس ربما بسبب اعتبارات محاصصة جهوية تقليدية، قد لا تسمح بالرئاسة والوزارة الأولى في جهة واحدة، وإنما ربما بسبب حاجة هذه الولاية، من أوجه عدة، لعناية تمييزية وتنموية خاصة.
فاترارزة هي الوجه الحدودي الأكثر حساسية في علاقتنا مع العالم، بحكم أنها عن طريق نهر السنغال، تمثل معبر الانفتاح على العالم أجمع، والقارة السمراء بوجه أخص، ومهما تكن طبيعة الجدل السياسي المثار، حول هذا الموضوع، نفيا أو إثباتا، من حيث تعيين الوزير الأول، من هذه الولاية النخبوية العريقة أو غيرها، فإن الصحافة في هذا الركن الاستباقي، بدأت تتحدث عن أسماء بعينها، ما بين الدوافع الموضوعية للمقترحات أو التوقعات المروج لها، أو الجوانب الدعائية المكشوفة البائدة!.
وفي هذا الاتجاه ومن باب الاستكشاف وموضة التوقع وسبر بعض الأغوار، غلب على ذهني مهندس كفوء، وعمدة واعد، وشخص سياسي وازن، التقت فيه أبعاد التيكنوقراط والعمق الاجتماعي، والتخندق السياسي، في صف المرشح الفائز، على رواية الموالاة وما روجت رسميا الجهات المعنية (اللجنة المستقلة، والمجلس الدستوري)، السيد محمد ولد الغزواني.
وقد وجدنا هذه الأوصاف في المهندس الشاب، محمد فال ولد محمد باب ولد حيمده، الزمبتي، عمدة بلدية الخط، بضواحي مقاطعة المذرذرة، حيث تمتد هذه البلدية على مسافة شاسعة، وتعتبر من أكبر بلديات المقاطعة المذكورة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن السيد محمد فال قد عيّن في الحملة المنصرمة للتو، كحالة فريدة، منسق حملة بلديته، رغم أنه عمدتها، مما أعتبر في حساب العارفين في هذا الوجه "الحملاتي"، ثقة استثنائية عميقة (عمدة بلدية ومنسق حملتها الرئاسية في وقت واحد).
ومما هو جدير بالذكر باختصار، أن الإطار في وزارة النفط والطاقة والمعادن المذكور، ومحل العناية في هذه السطور، له تجربة فنية وإدارية وميدانية واسعة، في قطاع المعادن، والمرحلة الراهنة تقتضي ذلك، بحكم المؤشرات الاستخراجية الواعدة في هذا الصدد.
كما أن الإطار والسياسي والعمدة، محمد فال ولد محمد باب ولد حيمده، لم يسبق أن تلوث بتسيير إداري أو مالي، أيا كان.
وفي هذا السياق لا نستبعد تكليفه رسميا، بحقيبة الوزارة الأولى المرتقبة، إثر الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 22 يونيو 2019، رغم ما أثارته من جدل وظروف بعضها، مازال قيد التحديث والتجدد.
حفظ الله موريتانيا.
.jpg)