يمكننا القول أن موريتانيا قد بدأت مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بتكريسها لمبدإ التناوب السلمي على السلطة لأول مرة في تاريخها رغم اكراهات المرحلة واعتراضات المشاركين مما يتطلب من الرئيس الفائز في الانتخابات العمل بأسلوب مغاير لما ألفناه من سابقيه في معاملاتهم مع الخصوم السياسيين والعمل وفق ما تقتضيه المرحلة ويتطلبه الانتقال السلس للسلطة عبر التعاطي الإيجابي من خلال احترام المخالف والاعتراف بمكانته التي منحها إياه الناخبون وهو ما يمكننا من وجود معارضة جادة ووطنية تتحمل جزء من المسؤولية اتجاه وطنها ومناضليها بعيدا عن خيار التأزم والفوضوية التي قد تقوض اللعبة الديمقراطية وتعود بالبلاد إلى مربع لا أحد يريد لها الرجوع إليه إذ لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون التطرف طريقا لتحقيق الأهداف كما لا يستطيع أن يفرض العنف الأمن والسكينة،وإنما تبني البلاد وتستقر باسهامات جميع أبنائها كل من موقعه عبر الانفتاح والتفاهم ومراجعة الشوائب التي قد تكون علقت بالتجربة عن غير قصد ولو مستقبلا على الأقل والتأسيس لحوار يأخذ بالرأي ويعمل بالقواسم المشتركة مما يخدم طرفي المشهد السياسي نظاما ومعارضة،كما أن على المعارضة بالمقابل تجاوز عقدة الخسارة وقبول النتائج وأن لا تستعجل أمرا شكلت الاستحقاقات الأخيرة خطوة هامة إليه بما أعطت من نتائج خالفت التوقعات ولما أبانت من نضج سياسي لدى الناخب الموريتاني مما يشكل عامل اطمئنان لكل سياسي يطمح إلى نجاح مشروعه المجتمعي إذ في اعتقاد أن الخطوات العملية لنضج مسارنا الديمقراطي قد بدأت ويجب أن توازيها خطوات عملية للإصلاح يأتي في مقدمتها محاربة الفساد عملا لا شعارا وذلك بمستوياته المختلفة وتعزيز الحريات العامة كي يتواصل جو الحرية لطرح ونقاش مختلف القضايا ونقد محاسبة عمل الحكومة والعمل على اصلاح التعليم والصحة ومعالجة كبريات القضايا المطروحة وعلى رأسها مخلفات الاسترقاق مما يعزز الوحدة ويحصن البلاد،تلكم هي أهم النقاط التي يجب أن تتصدر اهتمامات الرئيس الجديد حصرا لا تفصيلا على أن يظل المواطن المحور الأبرز والنقطة الأهم في أي عمل مستقبلي يراد له النجاح