أمهل مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية القنوات التلفزيونية والاذاعية الخاصة عشرة أيام ابتداء من أمس الأربعاء ، لتسوية وضعها القانوني واتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات التي تمكنها من تجديد رخصها.
وقال المجلس في بيان اصدره إنه سيقوم بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة بتطبيق المقتضيات القانونية بكل صرامة.
وثمن المجلس الإصلاح الذي قامت به الدولة في مجال تحرير الفضاء السمعي البصري و”ما ترجمه من إرادة سياسية قوية في إشاعة الحريات وترسيخ الديموقراطية وفتح المنابر الإعلامية لكافة الآراء والتوجهات السياسية والثقافية والفنية والمجتمعية”.
ونبه البيان على أهمية المرحلة القادمة والتي تتسم بالاستحقاقات الانتخابية التي ستمر بها موريتانيا في اطار التجديد الدوري لمؤسسات الحكم، ما سيضاعف التفاعل بين السلطة العليا للصحافة والمؤسسات الاعلامية بشكل عام.
وقال البيان إن رخص البث لكافة القنوات التلفزيونية وجميع المحطات الإذاعية الخاصة ، انتهت.
وكانت شركة البث الإذاعي والتلفزي للحكومة الموريتانية، قد قطعت خدمة البث لجميع القنوات والإذاعات في موريتانيا، منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي بعد تراكم ديون الشركة على 5 قنوات تلفزيونية خاصة، و3 محطات إذاعات خاصة، ما دفع الشركة إلى إرسال إنذارات.
واستعادت تلفزيون “المرابطون” و “الساحل” البث بعد فترة من الانقطاع ، بعد تسديد جزء من المستحقات المالية لصالح شركة البث الإذاعي والتلفزي.
وفي موريتانيا تبث خمس قنوات تلفزيونية خاصة هي: المرابطون، الوطنية، شنقيط، دافا والساحل؛ بالإضافة إلى ثلاث إذاعات خاصة هي: نواكشوط الحرة، كوبني والتنوير، بعد أن أغلقت كل من إذاعة “صحراء ميديا” وتوقفت إذاعة “موريتانيد” عن البث.
.jpg)