حان الوقت، مع عهد الأمل الجديد، لمحاربة الغياب الثقافي في أتون سراب زيف الحضور المصطنع بمحض تجاهل ما هو حاصل من أفول "ادعائية" بالنبوغ قد تحطمت كل أشرعتها على صخور ظلمات بحر النسيان وتقادم اللغة.
تم أمس اقتراح الصحفي محمد محمود ولد أبى المعالى للسلطة العليا للصحافة،لإقراره على رأس إدارة قناة الموريتانية،و قبل ذلك قدم الصحفي محمد الشيخ ولد سيد محمد،بنفس الأسلوب،ليتولى إدارة إذاعة موريتانيا،كما عين الصحفي محمد فال ولد عمير على رأس الوكالة الموريتانية للأنباء.و هذه المؤسسات الثلاث هي أبرز مؤسسات الإعلام الرسمي،و قد مكن منها ثلاثة صحفيين،عرفوا ب
مَنحُ واحدةٍ من أهم الحقائب الوزارية فى موريتانيا (الإقتصاد والصناعة) يوم أمس الثلاثاء ، لمحافظ البنك المركزي الموريتاني السابق عبد العزيز ولد الدهي، المقرب جدا من رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، المتهم من طرف أغلبية الطبقة السياسية المحلية بالفساد، أثار الإستغراب لدى الكثيرين .
من المعروف في عالم النظم السياسية أن الدولة تقوم على أسس ثابتة من أبرزها: السلطة الحاكمة والشعب المحكوم، وأن لكل منهما واجبات وحقوقا يجب القيام بها على الوجه الأكمل، فالسلطة مسؤولة عن كل ما يرتبط ببناء الدولة وذلك في جميع المستويات اجتماعية كانت أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، بالإضافة إلى ركائز أخرى تعتبر لب وأساس كل بناء يراد له البقاء، وهذه الركا
شاركت -شاكرا التكليف-بمحاضرة ضمن فعاليات ندوة نظمهاالمركز الإقليمي للأبحاث و الاستشارات تحت عنوان "المقا ربة الجهاتية بالمغرب و موريتانيا"؛كان أحد محاور المحاضرة شروط صحة التأسيس السليم للمجالس الجهوية بموريتانيا.
رغم استراتيجيات الوزارة وخططها للنهوض بالتعليم في موريتانيا، فهي لا زالت عاجزة عن الخروج لنا بخارطة طريق منجية ومقنعة لانتشال القطاع من براثين الفساد وبراكينه النائمة التي تكاد تعصف به بين الحين والآخر، فآخر كلام رسمي لفخامة رئيس الجمهورية قال فيه إنها لازالت تفكر وتدبر، وهو ما أسفر عنه احصاء شكلي نحن في غنى عنه لو أرادوا ملامسة الحقيقية وكشف النقا
جاءت قمة "مدينة بو" لمجموعة دول الساحل وفرنسا لتبرهن على محورية الدور الموريتاني في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل ، وقد كانت مشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، واضحة الأفكار ومحددة الأهداف ومشخصة للواقع في المنطقة التي باتت مثيرة للقلق إن لم يتم تلافي الوضع على وجه السرعة ، فليس من المقبول أن ينتظر
الفساد ظاهرة قديمة وآفة عالمية تستنزف الطاقات الإقتصادية؛ وتوسع دائرة الفقر ؛ وقد حظيت دولتنا بنصيب الأسد من تلك الظاهرة ؛ فمالذي نعنيه بالفساد ؟ وما أنواعه؛ وهل يمكن القول إن السلطة السياسية يمكن أن تلعب دورها من خلال مؤسساتها الرقابية للحد من هذه الآفة الخطيرة أم أنها تعتبر راعيا أساسيا له ؟ .
لايخامرني أدنى شك، أن دولتنا -لله الحمد- دولة قوية.
إذ كيف بدولة معظم أبنائها - إلا من رحم ربي- لاهمَّ لهم، ولا تفكير، ولا شغل شاغل، سوى ما سيأخذون من هذا الوطن، لا ما سيسدون إليه من خدمات، دون شعور بمواطنة أو رحمة تجاه هذا الوطن، ومع كل هذا مازالت هناك بقايا دولة ووطن.