قال الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي إن العرف الدستوري يقتضي استقالة الحكومة إلى الرئيس الجديد كخطوة أولى بعد تنصيبه من قبل المجلس الدستوري.
أضاف ولد داهي في تصريح للأخبار، أن الالتزام بالأعراف الدستورية يقتضي تقديم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة الحكومة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
أوضح الخبير الدستوري، أن هذا العرف تم الالتزام به بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، كما عرف في فترات سابقة من تاريخ البلاد خلال عهد ولد الطائع.
كما أشار إلى أنه أشرف شخصيا على مرسوم يحدد شكلية استقالة الحكومة للرئيس الجديد والذي أعد في الفترة الانتقالية خلال تولي سيدي محمد ولد بو بكر منصب الوزير الأول.
الأخبار
.jpg)