السكان المدنيون الفلسطينيون، فإن الأكثر شجاعة هم أولئك الذين يجرؤون على التذكير بأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا بد أن "يحترم القانون الإنساني الدولي" أو يدعون إلى هدنة إنسانية. مشيرا إلى أن فعل "يُدِينُ"، كما لاحظت آن سيسيل ـ روبر (Anne Cécile -Robert)، محظور في اللغة الدبلوماسية، فيما يتعلق بإسرائيل. أما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فهو لا يبدي أي حماس لإجراء مجرد بداية تحقيق على الرغم من المعلومات المثيرة للقلق التي قدمت له من قبل أكثر من 150 من المنظمات غير الحكومية والجمعيات حول جرائم خطيرة للغاية ارتكبت على أراضي دولة فلسطين التي هي طرف في نظام روما الأساسي.
وشدد ولد محمد صالح على أنه من الضروري أن يجري تحقيق حول الجرائم التي لا يمكن أن تبقى دون عقاب، والتي ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023، ومحاكمة مرتكبيها والمتواطئين معهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو - حتى لو بدا ذلك أمرا غير مرجح - محاكمتهم أمام محكمة جنائية دولية خاصة لهذا الغرض. ويجب بداهة أن يتمكن الفلسطينيون - بعد ما عانوه من محن ونكبات ومظالم كبري - من ممارسة حقهم في العيش في دولة مستقلة داخل حدود معترف بها دوليا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن.
ورأى ولد محمد أن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا حدث تغيير حقيقي في موقف الغرب تجاه إسرائيل التي يجب أن تخضع لنفس القواعد التي تُطَبّقُ على دول العالم حتى لا تستفيد بعد الآن من "عدم المساءلة" بسبب ما يعانيه الغرب من شعور بالذنب لا يعقل أن يدفع الفلسطينيون ثمنه ومقابله، لكونهم لا دخل لهم فيه أصلا وهم ضحيته اليوم.
.jpg)