صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن هذا المشروع يقضي باستحدث صندوق وطني للتعامل مع الكوارث تسيره لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول أضيفت إليها قطاعات جديدة كوزاراتي الصحة والبيئة ومندوبية "تآزر".
وبين ولد محمد الأمين أن مشروع القانون الجديد استحدث العديد من الإصلاحات الهيكلية، كترتيب الأزمات بطريقة تنازلية من ثلاثة مستويات.
وأوضح الوزير أن الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثالثة يعلن عنها الوزير الأول بموجب مقرر وتتم مواجهتها بالموارد الوطنية المحلية والدولية، أما الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثانية فيعلن عنها وزير الداخلية بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الوطنية فقط.
وأضاف الوزير أن الأزمة على المستوى الوطني من الدرجة الأولى يعلن عنها الوالي بموجب مقرر، وتستخدم فيها الموارد الموجودة على مستوى الولاية، إلى جانب لجان أخرى بعضها يرأسه حاكم المقاطعة والبعض الآخر يرأسه العمدة
.jpg)