عاش قطاع التعليم بموريتانيا على وقع أزمة متصاعد منذ اضطرابات 1966 والخلاف بين الحكومة والنقابات والأحزاب، حول السبل الكفيلة بتطويره وترقيته وتوحيد مخرجاته.
وعاش التعليم أسوء أيامه نهاية حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، رغم محاولة الحكومة تمرير خطة لترقية التعليم، ومساندة أغلب النخب السياسية لها، وهي الخطة التى باتت معروفة بإصلاح 1999.
وقد حاول الرئيس السابق سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله تحريك القطاع، بيد أن الوزيرة اصطدمت مبكرا بالنقابات التعليمية والقوى السياسية، عبر محاولة خلق واقع على الأرض دون تشاور أو تبنى استراتيجية جديدة، مكتفية بقبضة جديدة هدفها الأول فرض الكادر البشرى على المداومة بالمقار الرسمية، والالتزام بزي عصرى ( فوكجاي) دون نقاش المناهج أو زيادة الرواتب أو بناء مؤسسات جديدة أو التشاور حول الآلية الأمثل لتطوير القطاع التربوى.
ومع وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة حاول الرجل الدفع بعدد من رموز حكمه لإصلاح القطاع، وتوجيه الموارد المالية المطلوبة، بيد أن الرئيس أقر بالعجز عن تطويره والحكومة استسلمت للأمر الواقع ، بعد أكثر من محاولة لتحرير القطاع من قبضة الواقع الفاسد الذى يحاصره والعقليات التى تربى عليها مجمل المعنيين به.
وقد كانت آخر محاولة لتحريك القطاع مع الوزيرة الحالية للمياه الناها بنت حمدى ولد مكناس، عبر مسح شامل للمؤسسات التربوية بموريتانيا، وتحديد حاجيات التعليم بالتعاون مع المنتخبين والنقابات، ورصد الأموال اللازمة لأكبر عملية اكتتاب فى تاريخ القطاع، والتعامل مع أكثر من خمسة آلاف معلم بشكل مستعجل من أجل ملأ الفراغ، وضبط القطاع والعاملين فيه، غير أن الصراع داخل حكومة الوزير الأول السابق أحمد سالم ولد البشير أطاح بها بشكل مبكر من القطاع، تاركة الخطة للوزراء الذين تسلموا الحقيبة لاحقا من أجل تنفيذها.
تعزيز البنية التحية للقطاع التربوى
وتقول تقارير رسمية اطلعت عليها زهرة شنقيط إن القطاع منذ 2009 ت التحتية المدرسية تم بناء 206 مدرسة مكنت الحكومات المتعاقبة من بناء 206 مدرسة أساسية، و89 مؤسسة تعليم ثانوي، و1421 فصلا دراسيا في التعليم الأساسي، و32 فصلا في التعليم الثانوي، وبناء مدرستين لتكوين المعلمين، وإعادة تأهيل 223 مؤسسة مدرسية، إعادة تأهيل، وتوسيع 13 مؤسسة للتعليم الفني والمهني.
بينما تم 9017 مدرسا ما بين معلم وأستاذ في العشرية الأخيرة، إضافة إلى اكتتاب داخلي لـ 337 مدرسا.
كما تقرر إنشاء 12 ثانوية امتياز، و5 مدارس امتياز في التعليم الأساسي، إنشاء ثانويتين نموذجيتين في كيهيدي والشامي، وإنشاء مدرسة مهنية لتقنيات الإعلام والاتصال، إنشاء إعداديان للتعليم الفني في 11 ولاية من الوطن.
وقد تمكنت الحكومات السابقة من توزيع ما يناهز سبعة ملايين كتاب مدرسي، وتوزيع 847736 عــُدة مدرسية خاصة بالتلاميذ، وتوزيع 4760 عـُدة تربوية للفصول الدراسية، توزيع 463.880 دفتر النجاح في الرياضيات للسنة الرابعة والخامسة من التعليم الأساسي، توزيع 50.000 نسخة من حوليات (النفيس) لصالح المترشحات لشهادتي الإعدادية والباكالوريا في أربع ولايات، إنتاج وتوزيع كـُتيبات لمترشحي الباكالوريا من الشعب العلمية، اقتناء 128.272 طاولة مدرسية للمستويين الأساسي والثانوي، اقتناء 22 كمية من التجهيزات الفنية لصالح 18 مؤسسة من مؤسسات التكوين الفني والمهني.
وتقول التقارير إن العشرية الأخيرة شهدت توفير 2400 منحة لصالح البنات في أربع ولايات، كما تم توزيع ما يـُقارب 1.300.000 وجبة غذائية على تلاميذ التعليم الأساسي، فتح 103 كشكا لتوزيع الكتب المدرسية.
كما تم إنشاء 70 إعدادية في أوساط ريفية لضمان ولوج البنات للتعليم الثانوي.
وقد تم تمت زيادة تمويل القطاع من ميزانية الدولة من 2.5 مليار أوقية جدية سنة 2009 إلى 5.32 مليار أوقية جديدة سنة 2018.
ارتفاع عدد المستهدفين بالتعليم
وتشير التقارير الرسمية التى رصدت حراك التعليم خلال العشرية الأخيرة إلى ارتفاع عدد تلاميذ التعليم الأساسي من 470753 سنة 2009 إلى 552658 سنة 2018 وانتقل عدد تلاميذ الثانوي من 82261 تلميذا سنة 2009 إلى 178612 سنة 2018، أما عدد الأساتذة في التعليم الثانوي فبلغ 5430 في 2018 مقابل 3348 سنة 2009، وبلغ عدد المعلمين الماسكين للطبشور 15750 سنة 2018، مقابل 11429 سنة 2009.
وعلى مستوى التكوين الفني والمهني، انتقل عدد الدارسين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني من 3589 سنة 2009 إلى 7276 سنة 2018 وزاد عدد أساتذة التكوين المهني بشكل ملحوظ، من 318 إلى 427.
التعليم العالى بموريتانيا
أما التعليم العالي العمومي الموريتاني فقد أنتقل إلى 11 مؤسسة وجامعة بسبع (7) كليات ومعهد ومدرستين و10 معاهد و مركز واحد.
ويزاول الدراسة في هذه المؤسسات 18937 طالبا (منهم 6540 طالبة) من ضمنهم 275 أجنبيا (67 منهم طالبات).
و يتالف طاقم التدريس من 740 أستاذ دائم خلال السنة الجامعية 2017-2018 من بينهم 51 أستاذة، ويمثل الأساتذة المحاضرون أكثر من 40% فيما يمثل الطلاب تحت سن 27 عامًا نسبة 74% من مجموع الطلاب خلال السنة الجامعية .ويبلغ عدد المستفيدين من المنح والمساعدات الاجتماعية 7474 (بنسبة 39% من إجمالي المسجلين في مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويستفيد من المنح الخارجية 1173 طالبا في الخارج (منهم 248 طالبة) من منحة من طرف الدولة إضافة إلى 10 أساتذة مبرزين.
وعلى مستوى السكن الجامعي اكتمل بناء السكن الجامعي للطلاب الذكور بسعة 2600 سرير فيما تتواصل أشغال السكن الجامعي للطالبات بسعة 1400 سرير.
زهرة شنقيط
.jpg)