أكدت خديجة بنت الشاه والدة المدون محمد علي عبد العزيز الذي كان معتقلا لدى أمن الدولة خلال الأيام الماضية، أن غبتهم كأسرة "تتجسد أساسا في تحقيق العدالة عبر إحالة هذا الملف إلى القضاء بشكل شفاف وعادل".
وقالت بنت الشاه في بيان أصدرته ليل الجمعة إن ابنها اختطف مساء الاثنين 20 يناير "بشكل تعسفي ودون سابق إنذار"، وأطلق سراحه يوم 27 يناير "دون توضيح من الجهات المختصة ودون عرض الملف على العدالة، كما وعد بذلك بيان وزارة الداخلية".
ولفتت بنت الشاه في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه إلى أن وزارة الداخلية "ليست هي الجهة المختصة بتوجيه الاتهام للمواطنين، كما أن هذا التوقيف "الاختطاف" لم تتبع خلاله مسطرة الإجراءات القانونية، وهذه المسطرة أيضا لم تتم مراعاتها أثناء التحقيق مع المعني حسب ما صرح به".
وأكدت أن طلبت لقاء ابنها بعيد اعتقاله، ولم تتم تلبية طلبها، مردفا أنه بعد فترة اتصل بها أحد الضباط العاملين بإدارة أمن الدولة يعرض إمكانية اللقاء بمحمد علي، مشيرة إلى أنها أثناء زيارتها القصيرة له لم يسمح لها بلقاء انفرادي ولم تتحدث عن ظروف التوقيف "الاختطاف"، ولا ظروف التحقيق. – حسب نص البيان -.
وتحدثت بنت الشاه عن اتصال عدة شخصيات بها بعيد نشر ابنها لصور آثار التعذيب على جسده، مردفة أن هذه الشخصيات "استغربت هذا الأسلوب الذي يعود لعهود بعيدة، مؤكدة أنه ربما حدث بمبادرة من أشخاص يحملون رتب دنيا ودون تعليمات من رؤسائهم".
كما تحدثت بنت الشاه عن اتصال أحد نواب الجمعية الوطنية بها، وإبلاغها رغبته في زيارة المنزل رفقة نائبين آخرين، مردفة أن الزيارة لم تحدث نتيجة لظروف خاصة بنا، مؤكدة أنها عاودت الاتصال بالنائب المذكور لكنه لم يرد.
وأكدت بنت الشاه أن باب منزلهم مفتوح أمام الجميع من نواب ومدونين وحقوقيين.
وذكرت بنت الشاه ببيان الداخلية الصادر "بعد مرور أربع وعشرين ساعة على اختطافه"، والذي اتهمته فيه "بارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة "الجريمة السبرانية"، واستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم "النسب" والتحريض على العنصرية والكراهية، وأكد هذا البيان على أن جميع الحقوق القانونية للمعني مكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص".
الأخبار
.jpg)