بدأت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، العمل على متابعة وتنفيذ مشاريع أعلن عنها أمس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار ما سمي «برنامج الأمان الاجتماعي الفوري»، وذلك من خلال تشكيل لجان وزارية وقطاعية مختصة.
وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن لجنة وزارية مشتركة عقدت اليوم الخميس اجتماعاً ترأسه الوزير الأول إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، خصصتها لتحديد إجراءات تنفيذ ومراقبة المشاريع التي أعلن ولد الغزواني.
وبحسب ذات المصدر فإن الاجتماع الحكومي استعرض «أفضل آليات المراقبة الفنية والتشغيلية للبدء الفوري في تنفيذ البرنامج» الذي أعلن عنه الرئيس.
وتضمنت الآليات التي حددت اللجنة الوزارية تشكيل «لجنة مشتركة تضم جميع الإدارات المعنية بالبرنامج»، وتجتمع هذه اللجنة كل 15 يومًا لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ كل مكونة من البرنامج، وفق ذات المصدر.
وشكلت الحكومة «لجنة فنية تضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وكالة (تآزر)»، وتجتمع هذه اللجنة أسبوعياً من أجل «تقييم العمل وتحضير اجتماع اللجنة الوزارية».
أما على المستوى كل قطاع، فقد قررت الحكومة تشكيل «وحدات داخلية في كل قطاع، حسب طبيعة تدخلها، للقيام بمراقبة يومية خاصة بها في هذا المجال».
كما قررت الحكومة وضع «هياكل غير مركزية على المستوى الجهوي تابعة لوالي الولاية»، مهمتها هي متابعة شروط تنفيذ البرنامج مع الأطراف المعنية بكل مكونة على المستوى المحلي.
وجاء في برقية الوكالة أن الوزير الأول أعطى «تعليمات للوزراء بالتأكد الفوري من أن العمل يتم وفقا للمواعيد المحددة بالنسبة لكل نشاط ويراعي المعايير الفنية ومعايير الجودة المطلوبة».
وكان ولد الغزواني قد أطلق أمس «برنامج الأمان الاجتماعي الفوري» الذي يتكون من 20 مشروعا وإجراءا تغطي مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية والبيئة والتكافل الاجتماعي ودعم المواطنين الأكثر فقرا وهشاشة.
.jpg)