أعلن الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم استعداده “الكامل للتعاون مع أي تحقيق برلماني أو قضائي أو إداري فيما يخص ذمته المالية كمسؤول عمومي، أو يخص المسؤوليات والوظائف التي شغل خلال الفترة الماضية”.
وقال ولد محم في تدوينة له إنه يؤمن بضرورة إشاعة الشفافية والطهر في الحياة العمومية، وضرورة أن يتحمل البرلمان كمؤسسة رقابة قوية مسؤوليته كاملة في الرقابة القبلية واللاحقة على التسيير العمومي عموما.
وأشار ولد محم إلى “حق الموريتانيين في معرفة التفاصيل الدقيقة لأوجه صرف أموالهم وفيمَ، وكذلك من أين لمسؤوليهم مالَهم من مالٍ وكيف اكتسبوه ومن أين” .
وحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن البرلمان الموريتاني قرر طرح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، وستعرض قبل نهاية الدورة الحالية في مؤتمر الرؤساء.
.jpg)