إتهامات خطيرة لمحافظ البنك المركزي حول تغيير العملة الموريتانية

ترتفع بين الفينة والأخرى أصوات مطالبة بفتح تحقيق في العديد من الصفقات  التي منحت بطريقة غير شفافة كصفقة المطار وقصر المرابطون والميناء وشركة الكهرباء والمياه وتشييد الطرق  المعبدة التي تآكلت بسرعة مذهلة  ولكن الغريب أن تلك الأصوات لم تتعرض لعملية تغيير العملة الوطنية  بوتيرة إتسمت بالتخبط والارتجالية  الغريب ان افرادا من أسرة واحدة  لا تربطهم بالبنك المركزي الا العلاقة الاجتماعية والأسرية التي تربطهم بمحافظ البنك هم من أشرفوا فعلا على عملية تغيير العملية بمختلف مراحلها ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه  بهذا الخصوص من سمح لهؤلاء الاشخاص  بالتدخل في هذه العملية حيث كانوا يأمرون العمال  ويشاركون في الاجتماعات وكأنهم عمال رسميون بالبنك بل هم المعنيون دون غيرهم  بهذه العملية مما ولد سخطا كبيرا  بين مختلف عمال البنك

فهل كان المحافظ هو الذي إنتدبهم في خرق صريح لكل النصوص القانونية المنظمة للبنك أم ان الرئيس السابق هو من فرضهم على المحافظ لشعوره بانه غير قادر على ادارة ملف بهذا الحجم أم أن الرئيس السابق أراد انتهاز الفرصة حيث وجد الغطاء القانوني لتمرير  مبالغ كبيرة مجهولة المصدر كانت بحوزته رغم ان خصومه يتهمونه بأنها نفس الأسباب التي دفعته  للترخيص للعديد من المصارف وعقد العديد من الصفقات لنفس الغرض ونظرا لخطورة هذه العملية فان على السلطات فتح تحقيق سريع لكشف الحقيقة  وفي حالة ثبوت تلك الاتهامات تقديم جميع الضالعين للعدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم .المراقب