أعطى وزير العدل حيموده ولد رمظان، اليوم الأربعاء 2020/01/15، الأوامر بإعادة فتح التحقيق في حادثة صفع سيدة، في السابع من يناير الجاري، من طرف أحد عناصر تجمع أمن الطرق، عند ملتقى مدريد في نواكشوط.
واستغرب الوزير على وكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية عثمان ولد ياتمه، استقبال تحقيق من طرف التجمع، الذي يعتبر طرفا في القضية، حيث كان من المفترض أن يتم التحقيق من طرف الدرك الوطني أو الشرطة.
وتعرضت مينه منت المختار مساء الثلاثاء الـ07 يناير، لصفعة من طرف أحد عناصر تجمع أمن الطرق، أثناء محاولته توقيف سيارة تاكسي، كانت متوقفة على الطريق، لجمع الركاب، وهو ما أثار ضجة بين المواطنين المحيطين بالسيارة، قبل احتماء العنصر بزملائه.
ومينه منت المختار من سكان مدينة تكنت، وتعمل في أحد الفروع البنكية في نواكشوط.
وتقول منت المختار في تصريح لموقع تكنت إن عناصر الدورية المرابطة عند ملتقى مدريد بين (19:00 و 20:00)، حاولوا التهرب ونفي الحادثة، لولا وجود أربعة شهود، أعربوا عن استعدادهم للمضي في القضية حتى يبت فيها القضاء.
وقد تم نقل الضحية وبعض الشهود إلى الإدارة الجهوية لتجمع أمن للطرق في نواكشوط الجنوبية، وبعد مضي خمس ساعات وصل المدير الجهوي/ النقيب إسماعيل ولد محمد سالم ولد العتيق، الذي طلب إحضار عنصري المداومة بين (19:00 و 20:00)، حيث طلب من الضحية التعرف على الجاني، إلا أنها أوضحت عدم تأكدها من ملامح المعتدي عليها، حيث لم تكن منتبهة وقت الحادثة، وتعرضت بعد الصفعة لآلام حادة وورم وجهها.
وتقول منت المختار إن المدير الجهوي أحضر شابا يحمل بعض ملامح الجاني، حيث طلب منها المدير توجيه التهمة له عند إدخاله عليها، من أجل أن يقر بالحادثة، فهي الوسيلة الوحيدة للتوصل للجاني، وهو ما فعلته على مضض، "لينفجر الشاب نافيا التهمة، وقال إن هذا ظلم، ومحاولة تلفيق مفضوحة، فاليوم لم يكن من أيام عمله، والجميع يشهد، ليتم إجباره بعد ذلك على الخروج". تقول مينه
وتردف مينه: "طلب مني المدير الجهوي أن أذهب أولا للمستشفى العسكري للعلاج على نفقته، وأرسل معي المدير المساعد، ليتم رفضنا من طرف المستشفى، بحجة أن التجمع مدني، وأن القضية يجب أن تمر أولا بالدرك أو الشرطة، بعدها غادر عني مساعد المدير الساعة 3:00 صباحا، متعللا ببرد الليلة".
وتقول الضحية: "توجهت مباشرة إلى التجمع المختلط للدرك الوطني، المسؤول عن التحقيق في مثل هذه الحوادث، وعند دخولي تعرفوا مباشرة علي، واعتذروا عن فتح تحقيق في الموضوع، مشيرين علي بالتخلي عن القضية، بعد أن استقبلوا اتصالات عديدة قبل ذلك بساعات. عدت صباح اليوم الموالي إلى الإدارة الجهوية للتجمع، وقد قال لي عناصر في الإدارة إنه من الأفضل أن أسامح المتهم وأنهي القضية، لكني رفضت".
وتقول منت المختار: "بعد استقبالي ثانية من طرف النقيب إسماعيل ولد العتيق، اتصل على وكيل الجمهورية عثمان ولد ياتمه، الذي طلب منه إحالة الموضوع له، حيث كان في استقبالهم الوكيل بعد ذلك بـ24 ساعة، وبعد الاستماع للطرفين، طلب الوكيل إرسالي أولا للمستشفى، حيث توجهوا بي إلا مستشفى الصداقة، وبعد تلقي العلاج، عت للوكيل الذي طلب من التجمع إعادة تعميق التحقيق في الحادثة".
وتضيف: "إلا أن التجمع قال لي إن التحقيق قد يتم بعد سنتين أو ثلاث، وهم متحكمون فيه وسأواجه متاعب كبيرة، عندها اتصلت بنائب المذرذرة الداه صهيب، الذي طلب على وجه السرعة لقاء وزير العدل بخصوص الموضوع، حيث نظم لي مشكورا لقاء معه صباح اليوم، وسردت له قصتي كاملة".
وشكرت منينه نائب المذرذرة الداه ولد صهيب، ووزير العدل، مردفة أنها لا تنشد سوى العدل والعدل فقط، في بلد بات عليه تجاوز قوة النفوذ والقبيلة أمام القانون.
نقلا عن موقع : تكنت
.jpg)