قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، تخصيص جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتوسيع نظام التأمين الصحي.
وقرر المؤتمر إحالة مشروع القانون المذكور إلى اللجان الفنية المختصة لدراسته قبل عرضه على النقاش والتصويت في جلسة علنية.
وكانت الحكومة قد قررت سبتمبر الماضي تعديل نظام التأمين الصحي وتوسيعه ليشمل فئات جديدة من الموريتانيين.
وسبق أن أثار هذا القرار ردود فعل إيجابية في أوساط الموريتانيين، في ظل عيوب كبيرة في نظام التأمين الصحي، وعجز فئات واسعة من الموريتانيين عن الحصول على خدمات صحية جيدة وفي المتناول.
وأحيل مشروع القانون من طرف الحكومة إلى البرلمان الذي استعرضه اليوم في مؤتمر الرؤساء، بحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد الغابر.
وكان المؤتمر فرصة أيضاً لاستعراض مشاريع قوانين أخرى محالة من الحكومة، من ضمنها مشروع قانون توسيع نظام التأمين الصحي، ومشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018، وهما المشروعين الذين تمت برمجتهما.
كما أقر مؤتمر الرؤساء في البرلمان برمجة جلسات علنية مخصصة لأربع أسئلة شفهية، ستوجه إلى أربع وزراء في الحكومة.
.jpg)