اختتمت زوال اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط أشغال الملتقى رفيع المستوى المنظم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول العنف ضد النساء.
وتناول المشاركون في هذا الملتقى الأبعاد الشرعية والاجتماعية والصحية لهذه الظاهرة ودور السلطات والمجتمع المدني في حماية ومناصرة المرأة حيث قدمت عدة مداخلات شملت دراسات حول هذه الظاهرة.
كما تناولت مشاكل المرأة بشكل عام ومقترحات للحلول ثم فتح النقاش للحاضرين من المجتمع المدني وخاصة النساء المهتمات بقضايا المرأة.
وفي معرض رده على هذه المشاكل أوضح وزير الصحة الدكتور نذير ولد حامد أن هذه الإشكالية هي إشكالية عالمية وتحتاج لجرد حقيقي وتحقيق نوعي حتى نتمكن من تشخيصها من اجل إيجاد الحلول اللازمة لها، مبرزا ضرورة إطار قانوني يحين ما كان موجودا من القوانين التي تبين أن فيها نقصا .
وأكد وزير الصحة في هذا الإطار على ضرورة التعاون بين مختلف القطاعات المعنية من أجل تسهيل الحلول والتركيز على دور الأئمة والعلماء وشيوخ المحاظر للعب الدور المنوط بهم في القضاء على هذه الظاهرة التي من أهم أسبابها غياب البعد الأخلاقي.
ودعا الوزير إلى ضرورة إيجاد تكامل بين قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية والتركيز على دور المجتمع المدني وما يمكن أن يلعبه من أجل القضاء على هذه الظاهرة ونبه إلى أنه سيتم تفعيل اللجان الصحية كما سيرأسها منتخبون في أماكن إنشائها مما سيعزز تسهيل عملها وأن يكون فيها ممثل للمجتمع المدني حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه وذكر الوزير بضرورة التركيز على التحسيس والتعبئة لتغيير العقليات.
وقال أن مركز الأمومة والطفولة يتكفل بعلاج وحماية النساء ضحايا الاعتداءات وأنه سيتم استحداث مراكز أخرى في الداخل من أجل التكفل بهذه الحالات.
بدورها شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة الدكتورة ننه أمو دفا كان المشاركات في هذه الندوات مؤكدة على أهمية هذه النقاشات‘بين المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بهذا المجال مما ستنبثق عنه توصيات هامة سيكون لها مكانها في برنامج الوزارة الذي يسعي لحماية وترقية المرأة.
وقد شارك في الملتقى نساء فاعلات في المجتمع المدني وبعض النساء من الأسلاك العسكرية والأمنية.
.jpg)