قررت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الذي تم إلغاؤه قبل عامين، في اجتماع عقدوه مساء أمس الثلاثاء، الشروع في ملاحقة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قانونيا.
وقال مصدر من الشيوخ لـ «صحراء ميديا» إن الإجراءات القانونية التي سيقومون بها تهدف إلى رفض التعديلات الدستورية الأخيرة (2017) والتي شملت تعديل العلم الوطني وتغيير النشيد، وإلغاء مجلس الشيوخ.
وأضاف المصدر أن «تغيير رموز الدولة في التعديل الدستوري الأخير جاء لربط اسم موريتانيا بشخص ولد عبد العزيز»، معتبراً أن ولد عبد العزيز «ليس له الحق في ذلك، لأنه ليس من حرر موريتانيا».
وأوضح المصدر أن الشيوخ يرون أن هذه التعديلات الدستورية «غير سليمة لا من الناحية القانونية أو الانتخابية، لأنها مزورة»، على حد تعبير المصدر الذي فضل حجب هويته.
وأكد المصدر أن الشيوخ في اجتماعهم أن «موريتانيا اليوم تعيش حالة إجماع وطني، ويجب اللجوء إلى حوار وطني وتعديل الدستور للاحتفاظ بالرموز الوطنية».
وكان مجلس الشيوخ قد تم حله عام 2017 بموجب تعديلات دستورية لم تكن محل إجماع بعد أن صوت ضدها مجلس الشيوخ، ولكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم بها إلى استفتاء شعبي، ووصف آنذاك الشيوخ بأنهم «خونة»، وقال إن مجلسهم يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة دون أن تكون له أي فائدة.
صحراء ميديا
.jpg)