كشف وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك جملة من الإجراءات اتخذتها موريتانيا بخصوص ملف اللاجئيين الشرعيين وغير الشرعيين.
وقال ولد مرزوك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنبار الرسمية (وما)، إن ضبط الحدود وتأمين الحالة المدنية حال دون عبور المهاجرين غير الشرعيين الأراضي الموريتانية.
وأكد الوزير أن الإجراءات الموريتانية تتفق مع القانون الدولي، مضيفا أن تعاون موريتانيا مع المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الشركاء أسهم "إلى حد كبير في تسيير الهجرة من خلال تكوين القائمين على ملف تسيير الهجرة وتحديد نقاط عبور إجبارية".
جاءت تصريحات وزير الداخلية خلال لقاء جمعه اليوم بمكتبه في نواكشوط مع بعثة من المنظمة الدولية للهجرة.
الأخبار
.jpg)