كشف الصحفي اعل ولد عبد الله خفايا وأسرار من داخل وكالة الأنباء الموريتانية، وذلك ردا منه على المدير المالى للوكالة الموريتانية للأنباء.
قال ولد عبد الله في رده:
ألا يكفي واقع الوكالة من البلاء؟
أخى الفاضل الدَّىْ ، أتفهم كثيرا حجم التردد وجولات التفكير التي انتابتكم وانتم تفكرون في الرد علي وأنا وغيري من الواقفين على أشلاء مؤسسة انفقنا فيها زهرة أعمارنا وربينا الأبناء على احترامها وها نحن نتفرج عليها وقد تحولت أمام أعيننا إلى هباء منثور، فلتعذرنى فهذا نوع من البكاء على الأطلال أستحكم في نفوس أرباب الكلمة منذ أمد بعيد، هكذا ينبغي ان تتفهم بواعث تدوينتي المنبثقة من هذه اتراجيديا المؤلمة، كما انني -وسأكون صادقا وصريحا معك كعادتي- أتفهم ميولك للرد على مسائل لا شك أنها تعنيك وأنك المسؤول عن بعضها بصفة جلية. فأنت بوصفك مديرا ماليا للوكالة الموريتانية للأنباء تبقى مسؤولا عن جزء كبير من الحكامة ولك أن تدافع عن تسييرك انت و المديرة بنت اسغير للمال العام ، و لك ان تقدم الأدلة على نزاهتك و شفافية تسيير هذه المديرة التى اهلكت الحرث والنسل وأفقرت الوكالة الموريتانية للأنباء و أغنت نفسها وبنت قصرا بعد أشهر فقط من تعيينها فى إدارة المؤسسة.
لا يخفى عليك أنه لديَ الكثير من المعلومات، وأقول المعلومات المفصلة والدقيقة وأفضل حتى الآن أن لا أثير بعضها نظرا لعدد من الاعتبارات الذاتية. فيما يخص مصادرى وثقتها التى شككت فيها أيما تشكيك، فكنت أتوقع أنك، بدل الهروب إلى الأمام والتهجم على مصادر انت لا تعلم شيئا عنها، كان حريا بك أن تتسائل عن مصادر الثراء السريع والمتسارع لبعض شركائك فى تسيير المؤسسة، هناك قصة أصبحت ممجوجة لدى الجميع وحسب معلوماتي فقد أصبح صناع القرار في البلد يدركون هدفها السخيف وهو أنه كلما وقع نهب وفساد في مؤسسة، بدأ الناهبون في الحديث عن صراع مفتعل والسؤال المطروح ماهي علاقة النهب بالصراع المزعوم داخل المؤسسات ؟
بالإضافة الى ذلك، كان عليك أن تدفع بأدلتك، التى قلت إنها كثيرة، للمفتشية العامة للدولة التى كانت تحقق فى تسييركم قبل أشهر ويبدو أن ما قدمتم لها من أدلة لم يكن مقنعا ولم يثنها عن فرض تسديد بعض المبالغ من قبل بعض المسؤولين لديكم. وانت تدرى تفاصيل هذا الملف و لاحاجة لى فى تذكيرك بها هاهنا. و يكفي دليلا ماديا هذا الملف الذي لدى الجرائم الاقتصادية على أننى لم ارم "باتهامات هكذا جزافا" و إنما لدى ما أستند عليه إن أشرت الى سوء التسيير لديكم فى وكالة الأنباء وعليك، أخى الفاضل، أن تتأكد أن تكوينى الصحفى واحترامى لأخلاقيات مهنتى، كلها أمور تجعلنى لا أتقدم باتهامات لا تستند على أدلة وقرائن تثبتها. فأنا مسؤول عن ما أكتب وأقول ولا ستقى الأخبار من مصدر واحد وأتوخى دائما الحذر والدقة حتى لا أخلص إلا الى الحقائق التى لا لبس ولا شك فيها.
هذا يعني أن هجومك على مصادرى و نعتها ببعض النعوت التى لا تليق يضرك في المقام الأول والشيطان يكمن في التفاصيل، وانا لا يهمنى ولتعلم شخصيا -من قبيل الشفقة- أن من بين مصادرى من كانوا لديكم فى مهمة التفتيش و من لديهم أدلة على سوء التسيير لديكم لولا ذلك ما طلبوا من بعضكم تسديد جزء من المسروقات.
لا يخفى عليك أن بعثة مفتشية المالية التى يرتبط بعض عناصرها بعلاقات أسرية مع مسيرى الوكالة الأساسيين لم يستغل تقريرها بعد وسنرى ما الذي ستتغاضى عنه من نواقص فى التسيير والحكامة لدى المؤسسة ...
من الأكيد أن الأخطاء والنواقص فى مجال الحكامة لدى مؤسستكم كبيرة وكبيرة جدا ولا يمكن التغاضى عنها كلها مهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفى عملية التفتيش.
اما حال المؤسسة فيكفي عن سؤالها ولا يحتاج للتبرير بالقمامات المكتوبة فالجميع يدرك بجلاء التبريرات الواهية للصرف ويعرف أين ذهب الصرف الحقيقي !!!
ولذا فهناك سؤال واحد يقض مضجع العاملين بالمؤسسة و تمليه معاناتهم اليومية التي أصبحت تصل إلى كل بيت موريتاني. والسؤال هو : "أين عرق جبيني وخاصة في سنة 2018 ؟"
اعتقد انه لا يملك الإجابة على هذا السؤال إلا واحد من اثنين:
_ذلك الشخص الذي يتردد على المفتشية العامة للدولة و هو يعرف أسباب تردده هنالك،وأنا متأكد انه لم يأت للنزهة فهي كما هو معروف ليست "ساحة الحرية".
_الشخص الثانى هو من يسكن قصرا يقول العمال إنه من عرق جبينهم وإنه تم ببتشييده من عائدات هذه المؤسسة الخاوية اليوم على عروشها، ولا أظن أن بناء سلم أو تكسير حائط وطلائه يمكن أن يبرر صرف 347 مليونا وعند ربكم تختصمون، واعتقد أن من فعل هذا سيحاسب في الدنيا كذلك حسابا عسيرا قد لا تجدي فيه القمامات المكتوبة..
ألا يكفي هذا يا سيدي من أسباب البلاء ؟
ميادين
.jpg)