قضت محكمة جزائرية، مساء الأحد، بالحبس 16 شهرًا بحق سعيد شيتور بتهمة “التجسس لصالح جهات أجنبية”.
وقضى الصحفي شيتور هذه المدة خلال حبسه على ذمة القضية، مما جعل بعض المنظمات الحقوقية المحلية تطالب بالافراج عنه الإفراج عنه.
وورد في لائحة التهم أن شيتور “قام بتقديم معلومات إلى ممثلي بعض السفارات الأجنبية المتواجدة بالجزائر من شأنها المساس بالأمن والاقتصاد الوطنيين، مقابل الحصول على أموال”، بحسب منظمات حقوقية في وقت سابق.
ورد شيتور على هذه التهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم، بالقول إنه “ليس لها أساس من الصحة” وإنه “أدى عمله العادي بوصفه صحفيا محترفا ومراسلا لقنوات أجنبية”، بحسب الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، التي أكدت بدورها خبر الإفراج عنه.
ونقل مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر تصريحًا لمصطفى بوشاشي، محامي شيتور، جاء فيه: “سعداء لقرار المحكمة بإطلاق سراحه، لكن كدفاع نعتقد أن الوقائع المنسوبة إليه لا تشكل جريمة في قانون العقوبات، وهو لم يقم إلا بعمله كصحفي”.
ومنذ أشهر قادت منظمات حقوقية محلية ودولية حملة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي الجزائر، الذي قالت أن وضعه الصحي “تدهور كثيرًا” خلال الأسابيع الأخيرة.
.jpg)