الجدل حول وجود العبودية ببلادنا من عدمها تمييع للموضوع وانحراف بقضية عادلة تتطلب حلا وطنيا إلى قضية سياسية تذكيها دوافع الاصطفاف والتخندق، وهو ما يضر بالنسبج الاجتماعي ولا يحقق إنصافا ولا عدلا للضحايا، بينما الحل الحقيقي يتجسد في التطبيق الصارم للقوانين المجرمة وبشكل يتعالى على الانتماءات الضيقة ولا يراعي غير تحقيق العدل الذي هو وحده ضامن الانسجام والتضامن بين كل مكونات مجتمعنا، مدركين وبقوة أن الظاهرة وآثارها ظاهرة اجتماعية تاريخية عابرة لكل لون وعرق، وأن مظنتها بين كل المكونات العرقية لمجتمعنا، ومن هنا تتجلى ضرورة إنجاز التحقيقات القضائية والادارية الجادة التي لا تستهدف غير الحقيقة وإنصاف الضحايا، والأهم - وقبل ذلك وبالتوازي معه - أن نعمل على تسريع وتيرة العمل الحكومي بغية تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى محو آثار الظاهرة والقضاء على كل غبن، بما يضمن طي الصفحة للأبد وسَد الطريق أمام كل دعاة التفرقة والفتنة وبناء مجتمع العدل والمساواة، وأن تكون البداية بالتعليم ومن التعليم حيث نضمن بناء إنسان خلاق وبعقل قادر على نبذ الماضي وممارساته وتجاوز جراحه ومظالمه.
.jpg)