أصدرت قيادة أركان الجيوش بموريتانيا تعميما يهدف لـ"عقلنة" مصادر الجيش بشكل عام، وخاصة المتعلقة بالمحروقات، وتم وفقا لهذه التعميم اعتمدا نظام جديد لتسييرها، وذلك للتعامل مع واقع رفع الدعم عنها.
وفقا للتعميم الذي حصلت الأخبار على نسخة منه، ووقعه القائد المساعد للأركان الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي بتفويض من القائد العام للأركان فإن تطبيق النظام الجديد بدأ مع بداية العام، ويتعلق بمنح واستخدام تلك المصادر، ويهدف لتخفيف وطأة إنهاء دعم المحروقات، فضلا عن توسيع لائحة المستفيدين، وعقلنة استخدام الوقود.
ويقتضي التعميم منع منح الوقود من محطات أو مخازن الجيش للسيارات المدنية، ومنعها من الوصول إليها، كما يمنع حمل الوقود منها في حاويات، باستثناء الوحدات الموجودة في البوادي.
وبخصوص "قسيمة الوقود"، يمنع التعليم الاستفادة منها على غير السيارات التي تحمل ترقيما عسكريا مصحوبا بالعلم الوطني، ويلزم مصالح الجيش التي تحصل على عدد كبير من هذه "القيسمات" من مسؤولي البعثات والمواكب والسيارات بأن توقع وثيقة تسلمها.
ويلفت التعميم الانتباه إلى أن هذه القسيمة التي تتيح الحصول على الوقود من محطات الجيش يتم منحها حسب الوظيفة وحسب الإمكانيات، لرؤساء المكاتب والمديرين ومسؤولي التكوينات لتغطية الحاجيات غير المتوقعة.
وأكد التعميم أن الوقود الموجه للمناورات والتعليم والتكوين والعمليات على مستوى خدمات de l’EMGA (DIRMAT, B3 et DIRCAB)) يتم استخدامها بعد إذن من القيادة والتحقق في الملفات والطلبات المقدمة من طرف المستفيدين من التكوين.
.jpg)