كشفت مصادر حكومية للأخبار عن أسباب أزمة الكتاب المدرسي في البلاد، وهي الأزمة التي أدت لعجز كبير في توفر الكتاب المدرسي في عموم البلاد دفع الوزير الأول لإعلان فتح تحقيق في الموضوع، والتأكيد على أن "الأمر غير مقبول".
وقالت المصادر الحكومية للأخبار إن الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية العجز في الكتاب المدرسي، في ظل معرفتها لواقع المعهد التربوي، وتوقيفها للمناقصة التي أعلنها المعهد بداية العام الماضي دون إعلان أسباب واضحة للتوقيف.
وأكدت المصادر أن المعهد التربوي عاجز عن توفير أكثر من ثلث حاجة البلاد من الكتب المدرسية، مردفة أن مديره الشيخ ولد أحمد أبلغ الرئيس محمد ولد الغزواني بهذه الحقيقة، وطالبه باتخاذ إجراءات لتجاوزها من أجل توفير الكتاب المدرسي بالقدر الكافي لكل التلاميذ في عموم البلاد.
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن المعهد أعلن عن مناقصة بداية العام 2019 لتوفير 2 مليون كتاب، وذلك بغلاف مالي يتجاوز 1 مليار أوقية، وقد تجاوزت الصفقة كل المستويات الحكومية قبل أن تحتجزها الوزارة الأولى دون معرفة أسباب احتجازها وتوقيفها، وهو ما انعكس بشكل واضح على وضعية الكتاب المدرسي.
ولفت المصدر إلى أن الصفقة كانت تتضمن مع طباعة الكتاب المدرسي إضافة خصائص للحد من تسربه للسوق السوداء، وذلك بإضافة الولاية والمقاطعة والمركز الذي وجهت لها الكتب، وهو ما يسهل معرفة مصدر الكتب المدرسية التي يتم بيعها في الأسواق، وبأسعار مرتفعة مع كل افتتاح دراسي.
وكان الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا قد أعلن الأربعاء نية الحكومة فتح تحقيق في أسباب النقص في الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن وجود النقص في هذه الكتب "غير مقبول".
وجاء إعلان ولد الشيخ سيديا عن التحقيق في ختام جولة أداها لمؤسسات عمومية بنواكشوط، مؤكدا أن "أموالا كثيرة" تم رصدها من طرف الحكومة لتوفير الكتب المدرسية في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا أن النقص المسجل فيها بالمدارس غير مبرر.
الأخبار
.jpg)