طالبت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن القتل.
وقالت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن، إنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن.
وأضافت: "الصمت ليس خيارا. ويجب الكلام بحرية وبصراحة، ولكن هذا أيضا ليس كافيا. يجب أن نتخذ إجراء".
وقالت كالامار إن على تركيا - وهي البلد الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول - نشر ما تعرفه.
وطالبت المقررة أيضا بتحقيق جنائي بشأن المسؤول الرئيسي وراء القتل.
وقد رفضت السعودية اتهامات كالامار لها بأنها لم تستطع إجراء تحقيق مناسب.
وكانت كالامار قد توصلت في تحقيقها إلى أن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده كان "إعداما خارج إطار القضاء".
وقالت إن على الولايات المتحدة أن تبدأ تحقيقا قانونيا مدنيا، وآخر يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ إن خاشقجي كان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب لصحيفة واشنطن بوست.
وجاء في تقرير كالامار - البالغ 101 صفحة، والذي نشر في يونيو/حزيران - أن هناك "أدلة معقولة" على أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، مسؤولون قانونيا بصفتهم الشخصية عن مقتل خاشقجي.
وقتل عملاء سعوديون خاشقجي داخل القنصلية في اسطنبول، لكن السلطات السعودية تصر على أنهم لم يتصرفوا بناء على أوامر من محمد بن سلمان.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية، أنتونيو غويتريش، إلى بدء تحقيق جنائي دولي في القضية، ولكنه قال إن هذا من سلطة الدول الأعضاء.
وقالت إن الغرب يواجه "عجزا ديمقراطيا" في الاستجابة لغضب الناس من قتل خاشقجي.
.jpg)